القطاع الزراعي المصري.. محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة الصادرات

يشهد القطاع الزراعي المصري تطورات كبيرة جعلته أحد المحركات الرئيسية التي تدفع الاقتصاد الوطني في ظل التحديات العالمية والمحلية التي يمر بها، فمع التحولات المستمرة في مشهد الاقتصاد المصري، أصبح القطاع الزراعي يمثل مصدرًا حيويًا لتوفير العملة الصعبة، ليس فقط من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي ولكن أيضًا عبر صادراته التي تشهد نموًا ملحوظًا. 

في هذا السياق، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إلى الإنجازات غير المسبوقة التي تحققت في مجال الصادرات الزراعية، مؤكدًا أن هذه النجاحات هي ثمرة رؤية القيادة السياسية وجهود التكامل بين الدولة والقطاع الخاص. 

جاء ذلك في كلمته خلال حفل السحور السنوي الذي نظمته جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، حيث استعرض فيه أهم المعالم التي حققها القطاع الزراعي في العام 2025.

الإنجازات في قطاع الصادرات الزراعية:

أعلن السيد علاء فاروق أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية في عام 2025 بلغ حوالي 9.5 مليون طن، بزيادة قدرها 800 ألف طن مقارنة بالعام السابق، وهذه الزيادة تشير إلى نجاحات ملموسة على أرض الواقع، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الطازجة والمصنعة إلى 11.5 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 24% من إجمالي صادرات مصر العالمية، وبينما كانت الموالح (البرتقال) في مقدمة قائمة الصادرات بكمية تجاوزت 2 مليون طن، حافظت مصر على مكانتها كأكبر مصدر للبرتقال في العالم للعام السادس على التوالي. كذلك، شهدت صادرات البطاطس زيادة ملحوظة حيث وصلت إلى 1.3 مليون طن، إلى جانب نمو ملحوظ في صادرات البطاطا، والبصل، والعنب، والفراولة، والمانجو.

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص:

أكد فاروق أن الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ضمانة رئيسية لاستدامة النجاح في القطاع الزراعي، مشددًا على أن ذلك هو أساس فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية.

 ووجه وزير الزراعة الشكر لجمعية "هيا" ولكل القائمين على تطوير منظومة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن المصدر المصري أثبت كفاءته العالية في المنافسة العالمية من خلال التزامه بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء. وأوضح أن الوزارة تسعى لتعزيز دور الحجر الزراعي والمختبرات المرجعية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن الشحنات.

الدور الحيوي لتطوير البنية التحتية:

من جانبه، أشار  علاء فاروق إلى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي بشكل مستمر، موضحًا أن تطوير الحجر الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية يعدان من بين الأولويات التي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا. 

كما استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الحكومة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في مجالات التصنيع الزراعي، لافتًا إلى أن إنشاء مجتمعات زراعية حديثة تدعم سلاسل القيمة المضافة يساهم في تطوير الإنتاج الزراعي المصري.

دور القيادة السياسية في دعم القطاع الزراعي:

أكد وزير الزراعة أن دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقطاع الزراعي كان له دور كبير في تحقيق هذه النجاحات، مشيرًا إلى أنه بفضل رؤية القيادة السياسية، أصبحت مصر قادرة على تحقيق نتائج كبيرة في مجال الصادرات الزراعية وتوسيع حجم الإنتاج. 

وأشار إلى أن التحسينات في السياسات الزراعية والتشريعات، إلى جانب الدعم المستمر، أسهمت في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع.

وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادي الجديد سبل تعزيز التنمية الزراعية الشاملة والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية

التوجهات المستقبلية:

في ختام كلمته، أكد فاروق أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الزراعي بما يساهم في زيادة صادراته وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري على الساحة العالمية.

 وأوضح أن النجاحات الحالية ليست سوى بداية لمرحلة أكثر طموحًا تهدف إلى تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية وتعميق التفاعل مع مختلف الدول، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي المصري يمتلك إمكانيات هائلة تدعمه في تحقيق المزيد من الإنجازات.