رئيس الوزراء يتابع مشروعات "سكاتك" النرويجية بمصر وفرص التوسع في الاستثمارات الجديدة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعاتها بمصر وبحث فرص التوسع في الاستثمارات الجديدة للشركة في عدد من القطاعات، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق.

وجدد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، التأكيد على اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز الشراكات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرًا إلى الأولوية الكبيرة التي تعطيها الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة ضمن إطار استراتيجية مصر للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الشركة في قطاع الطاقة المتجددة، وأنظمة تخزين الكهرباء، والخطط المستقبلية للتوسع في هذا القطاع، وكذا ما يتعلق بإنتاج الهيدروجين الأخضر، هذا إلى جانب استعراض فرص تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية، وما يتعلق بتحلية مياه البحر، وذلك تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات التنموية.

وسياق أخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقا على مدار اليوم مع محافظ البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي المطلوب لاحتياجات الدولة.

وأضاف "مدبولي" في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي للحكومة، أن السياسة النقدية المصرية لم تتغير وهي تستهدف مرونة سعر الصرف وتخفيض التضخم.

وتابع، أن الحكومة تعمل مع البنك على قدم وساق، مؤكدًا أن الأمور آمنة فيما يتعلق بتوفير موارد النقد الأجنبي الاحتياجات الدولة المصرية.

وأردف رئيس الوزراء: "نهدف لاستمرار عمل منظومة الاقتصاد المصري بأكبر طاقة لها واستمرار عجلة الإنتاج في العمل لكي نستمر في تحقيق معدلات النمو المستهدفه للاقتصاد المصري".

وأكد: "نعي حجم الضغوط الموجودة حاليًا بسبب الأحداث التي تجري في العالم كله، قائلًا: "نطلب من المواطنين أن يلتمسوا لنا العذر لنا باتخاذ مثل هذه الإجراءات التي لم تكن تنتوي الدوله اتخاذها ولكن لم يكن لدينا بديل سوا تحمل جزء من هذا العبء والجزء الاخر يتحمله المواطن في هذه الفترة الاستثنائية".