حملات مكثفة بالشرقية لضبط محطات الوقود بعد تعديل الأسعار

كثفت مديرية التموين بالشرقية حملاتها الرقابية على محطات الوقود بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في أعقاب صدور قرار تحريك أسعار المواد البترولية، لضمان التزام المحطات بالأسعار الجديدة وتوفير المنتجات للمواطنين دون أي تلاعب أو نقص.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الذي شدد على ضرورة تكثيف المرور الميداني على محطات الوقود بنطاق المحافظة، بالتنسيق بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التموينية، وذلك لضمان انتظام سير العمل ومتابعة التزام أصحاب المحطات بالتسعيرة الرسمية الجديدة.

وفي إطار هذه الحملات، وجّه المحافظ بتشكيل لجان تفتيشية مشتركة تضم ممثلين عن مديرية التموين والتجارة الداخلية والأجهزة التنفيذية، للمرور على محطات الوقود المختلفة، والتأكد من ضبط عدادات الطلمبات وفق الأسعار المعلنة، وضمان عدم احتكار المواد البترولية أو الامتناع عن بيعها للمواطنين.

وشدد المحافظ على التصدي بكل حزم لأي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، سواء من خلال الاحتكار أو البيع في السوق السوداء أو التهريب، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب التراخيص والإغلاق الفوري للمحطات المخالفة، مع إحالة المخالفين للنيابة العامة عند اللزوم.

كما أكدت مديرية التموين أن الحملات الرقابية تشمل المرور المفاجئ على المحطات لمتابعة توافر المنتجات البترولية، والتأكد من الالتزام بالمعايير المقررة، إلى جانب مراقبة جودة الوقود وكمية البيع المقررة، لضمان حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لأي ممارسات استغلالية.

وأوضح المحافظ أن المحافظة ستواصل حملاتها الرقابية بشكل يومي ومكثف خلال الفترة المقبلة، بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن، لضمان ضبط السوق ومنع أي تجاوزات في أسعار الوقود، مشددًا على أن المحافظة حريصة على وصول الدعم لمستحقيه دون أي استغلال أو تلاعب.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة تتعلق بالأسعار أو نقص المواد البترولية من خلال غرف عمليات المحافظة والخطوط الساخنة، لضمان التعامل السريع مع أي شكوى والعمل على حلها فورًا، مشيرًا إلى أن غرف العمليات تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت المحافظة أن الحملات لن تقتصر على مراقبة الأسعار فقط، بل تشمل أيضًا متابعة التزام المحطات بالإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالسلامة العامة، لضمان بيئة آمنة للعمل داخل محطات الوقود وحماية المواطنين من أي مخاطر محتملة.