وزير التموين: الحكومة تتحمل دعم رغيف الخبز ولا زيادة في السعر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة المصرية ستواصل تحمل تكاليف دعم رغيف الخبز ولن يتم أي زيادة في سعره، مشيراً إلى أن الدولة تخصص حوالي 160 مليار جنيه سنوياً لدعم هذا القطاع الحيوي لضمان وصول الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

سعر الخبز ثابت رغم التحديات

وقال فاروق خلال تصريحاته الإعلامية: "نطمئن المواطنين أن سعر رغيف الخبز ثابت ولن يكون هناك مساس به، والحكومة تتحمل هذا العبء الكبير لضمان استقرار السوق." وأضاف أن المخابز التي تستخدم الوقود والسولار في عملية الإنتاج ملزمة بعدم زيادة الأسعار، لضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

لجنة مراقبة الأسعار ومواجهة التجاوزات

وأشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لمراقبة الأسعار، لمنع أي محاولات من بعض التجار لاستغلال الظروف ورفع الأسعار دون مبرر. وأوضح: "بعض التجار قد يحاولون رفع الأسعار غير مبرر، لكن اللجنة ستكون صارمة جداً في هذا الأمر، ولن نسمح بأي زيادة غير مبررة على أسعار الخبز."

إجراءات حاسمة ضد التجاوزات

وأكد فاروق أنه في حال حدوث أي زيادات غير مبررة أو تجاوزات من التجار، سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية ضدهم. وأضاف: "لدينا دراسة شاملة لكل التكاليف المتعلقة بالإنتاج، وأي زيادة خارج السياق سيتم التعامل معها على الفور لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين."

تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للقمح

وأشار وزير التموين إلى أن الحكومة تعمل على ضمان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لضمان استقرار السوق، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة أي محاولات استغلال قد تحدث نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة. وأكد أن هذا يأتي ضمن خطة الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين من أي أزمات محتملة.

مدبولي: الدولة تبذل كل الجهود لتجنب الحرب وتتحمل جزءاً من تكلفة الطاقة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حرصت منذ البداية على بذل كل الجهود لتجنب الحرب الدائرة في المنطقة إدراكاً للعواقب الوخيمة التي قد تنجم عنها. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن أمد هذه الحرب غير قابل للتنبؤ به، وأن الحكومة تتابع جميع التطورات عن كثب لضمان الاستعداد لمواجهة أي تداعيات محتملة.

تأثير الحرب على الإمدادات والأسواق

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تبعات هذه الحرب أدت إلى اضطراب شديد في سلاسل الإمداد، وهو ما أثر على العديد من السلع الأساسية في الأسواق. وأوضح أن الحكومة تسعى لضمان استقرار الإمدادات وضمان توافر المنتجات الضرورية للمواطنين رغم الظروف الاستثنائية، مؤكداً أن هذا يتطلب متابعة دقيقة لكل المستجدات الاقتصادية.

حرص الدولة على تأمين الطاقة

وأوضح مدبولي أن الحكومة حريصة على توافر مخزون كافٍ من الطاقة لتلبية احتياجات توليد الكهرباء وقطاع الصناعة والاستخدام المنزلي، مضيفاً أن الدولة لا تزال تتحمل جزءاً كبيراً من ارتفاع أسعار الطاقة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وأكد أن الحكومة اتخذت إجراءات لضمان استمرار عجلة الإنتاج وحماية الاقتصاد الوطني من أي صدمات محتملة.

دعوة للمواطنين لتفهم الظروف الاستثنائية

طالب الدكتور مصطفى مدبولي المواطنين بـ التماس العذر للحكومة بسبب بعض القرارات، مؤكداً أن هذه الفترة استثنائية ويجب على الجميع تحمل جزء من المسؤولية. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي أفضل بكثير من أي فترة سابقة، مع توفر النقد الأجنبي لتلبية جميع احتياجات الدولة والحفاظ على استقرار الأسواق.