عاجل| بعد زيادة أسعار البنزين.. هل خالفت الحكومة قرار تسعير المواد البترولية الصادر في 2018؟
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من قرار تشكيل لجنة تسعير المواد البترولية الصادر في ديسمبر ٢٠١٨ عن الجريدة الرسمية، والذي ينص على ألا تزيد نسبة التغير في السعر عن١٠٪ بحد أقصى من السعر الحالي، الأمر الذي خالفته الحكومة فجر اليوم الثلاثاء 10 مارس، بعد إعلان وزارة البترول بزيادة أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات.
هل الحكومة خالفت قرار تشكيل لجنة تسعير المواد البترولية الصادر في ديسمبر ٢٠١٨؟
وبعد تطبيق الزيادة على أسعار البنزين والسولار، بلغت نسبة الزيادة في بنزين ٩٥ أكثر من ١٤٪ من السعر الحالي، و١٧ ٪ ف سعر السولار ، وفيما يلي تنشر بوابة الوفد صورة من نص القرار المتداول بشأن تسعير المواد البترولية:
فاجأت وزارة البترول المصريين بعد اللعب بأعصابهم خلال الساعات الماضية حول زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار، برفع أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات رسميًا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً، وذلك في بيان رسمي صدر منذ قليل.
أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة
وفيما يلي ننشر الأسعار الجديدة للبنزين بعد الزيادة المقررة:
بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر
بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر
بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر
سولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر
بوتاجاز من 225 إلى 275 جنيه للأسطوانة 12.5 كجم
ومن 450 إلى 550 جنيه للأسطوانة 25 كجم
غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيه للمتر
يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية، والتي أدت إلي ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، فقد أسفرت الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع مستويات المخاطر، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين، عن قفزة كبيرة في أسعار البترول الخام والمنتجات البترولية عالميًا ، وهي مستويات لم تشهدها اسواق الطاقة منذ سنوات .
وفي مواجهة تلك التحديات، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، ودفع أعمال الاستكشاف وتنمية موارد مصر من البترول والغاز، من خلال تحفيز شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطتهم، وذلك في إطار العمل علي تقليل الفاتورة الاستيرادية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض