الإعدام شنقًا للمتهم بإنهاء حياة حلاق في العاشر من رمضان

صدقت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وسامي زين العابدين، ورفيق محمد الحسيني، وأمانة سر يامن محمود وأحمد البنا، على رأي فضيلة مفتي الديار المصرية، بمعاقبة المتهم «وليد. م. ك» 33 عامًا، المقيم بمحافظة المنيا، بالإعدام شنقًا، لارتكابه جريمة قتل حلاق في مدينة العاشر من رمضان.

تعود وقائع القضية رقم 4709 لسنة 2025 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، المقيدة برقم 2710 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى يوم 9 مايو 2025، عندما أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه «السيد درويش»، حلاق بمدينة العاشر من رمضان.

وأسند أمر الإحالة للمتهم إرتكاب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا أبيض «سكين»، وانتقل إلى مكان تواجد المجني عليه، وعند لقائه به غافله وطعنه بعدد من الطعنات استقرت في أجزاء متفرقة من جسده، ما أسفر عن وفاته، وفق ما ورد في التحقيقيات.

وفي سياق آخر، ارجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علي أحمد رجب، وعضوية المستشارين حسام محمد مكاوي، وحسام الهجرسي، وخالد عودة، وسكرتارية أحمد رمزي، مُحاكمة «بائع خضروات»، والمتهم في القضية رقم 12242 لسنة 2025 جنايات مركز كفر صقر، والمقيدة برقم 1497 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، بمواقعة فتاة من ذوي الإعاقة بغير رضاها وانجابها منه سفاحاً، لجلسة الدور الثاني من شهر مايو المقبل لحين ورود تقرير الطب الشرعي.

تعود أحداث القضية للعام الماضي 2025، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا من والدة «ز. س» 22 عاماً، من ذوي الإعاقة، تتهم فيه المدعو «محمد. ص. م»، 22 عاماً بائع خضروات ومقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر، بالتعدي عليها وحملها منه سفاحاً.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، مواقعة المجني عليها بغير رضاها مستغلاً كونها من ذوي الإعاقة ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه بها شفقة ولا رحمة، فأتى فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، واعتدى عليها فحملت منه سفاحاً على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

 وتبين أن المتهم عرض حياة المجني عليها حال كونها من ذوي الإعاقة للخطر، بأن قام بارتكاب الفعل محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنه دلف إلى بيتا مسكونا والخاص بوالدة المجني عليها، وكان ذلك بقصد إرتكاب جرائمه محل الاتهامات السابقة، محرزا سلاح أبيض «سكين» بدون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

وبتقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي قررت نظر الدعوى لحين ورود تقرير الطب الشرعي.