محافظ البحر الأحمر يتابع أداء العيادات الخارجية بمستشفى القصير التخصصي

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر،  اليوم، مستشفى القصير التخصصي، لمتابعة سير العمل بها، وذلك خلال زيارته لمدينة القصير لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بالمدينة.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاطمئنان على المرضى المتواجدين بالمستشفى، حيث أشادوا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة من الأطباء وطاقم التمريض، متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ أهمية الاهتمام بالعيادات الخارجية، والتي تُعد الواجهة الطبية الأولى للمواطنين، مشددًا على ضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم الخدمة الطبية لهم على أكمل وجه.

كما تفقد  اقسام المستشفي ومبني الحضانات الذي تم انشاؤه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية بلغت 18 مليون جنية لخدمة الاطفال من عمر يوم حتي اربع سنوات ، كما أنه مجهز لاستقبال الأطفال من ذوي الهمم .

و أشار المحافظ أن المستشفى تخدم المواطنين بمدن جنوب المحافظة كافة، وليس مدينة القصير فقط، لافتًا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الجامعات المصرية لإرسال قوافل طبية في مختلف التخصصات، لتقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأهالي محافظة البحر الأحمر.

من جانبه، أوضح الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 86 سريرًا، بالإضافة إلى ثلاث غرف عمليات، و15 سرير عناية مركزة، و4 ثلاجات لحفظ الموتى .

رافق المحافظ خلال جولته بالمستشفى ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير، والدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة، هيثم فارس مدير مكتب المحافظ ، والشيخ جبريل سعد عضو مجلس النواب ، والاستاذ جمال السليك عضو مجلس الشيوخ ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وفى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، مع ممثلي قطاعات الكهرباء، والإسكان، والعمل، والتأمينات، والمالية، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، وذلك لبحث سبل تذليل المعوقات بين الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة توصيل المرافق للمواطنين وتسريع وتيرة تقديم الخدمات.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، وأن أي تحديات إجرائية أو تنظيمية يجب التعامل معها بشكل فوري وحاسم، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو تأخير تقديم الخدمات لهم.