محافظ البحر الأحمر يبدأ حصر مستحقي مساكن بديل العشوائيات بالقصير

تفقد  الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر،  ظهر اليوم ، مشروع ال 500 وحدة سكنية ، موجها بسرعة إعداد كشوف المستحقين تمهيدا لتوزيعها علي المستحقين بعد عيد الفطر المبارك ، جاء ذلك خلال زيارته للمدينة لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها.  

كما تفقد  مشروع بديل العشوائيات  بالمدينة ، موجها بحل كافة المعوقات التي تواجه تسليم تلك الوحدات الي المواطنين،  حتي يتم الإستفادة منها في أسرع وقت ممكن .

رافق المحافظ خلال جولته  ماجدة حنا نائب المحافظ،  اللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد  ، اللواء أحمد صقر رئيس مدينة القصير  ،  هيثم فارس مدير مكتب المحافظ  ، الشيخ جبريل سعد عضو مجلس النواب عن الدائرة الوسطى بالبحر الأحمر،  وجمال السليك عضو مجلس الشيوخ  بالبحر الأحمر، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة.  

وفى سياق آخر عرض الدكتور وليد البرقى محافظ البحر الأحمر موقف طلبات تقنين وضع اليد والتصالح على أراضي الدولة، ومتابعة المرحلة الثانية من المنظومة، إلى جانب مناقشة المتغيرات المكانية وأوجه استغلال الأراضي المستردة طبقًا لسلطات التصرف ، وعدم التهاون في تطبيق القانون، مع تكليف مجالس المدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، في الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية المحلية صباح اليوم ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور  الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، والمحافظين ورؤساء اللجان الموازية والمشرفين على ملف التقنين بالمحافظات، بحضور ماجدة حنا نائب محافظ  البحر الأحمر، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر 

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الأساس في ملف التقنين هو حماية المواطن والحفاظ على حق الدولة، مع الالتزام الكامل بالشفافية والدقة في إدخال البيانات، مشددة على أن الملف يحظى باهتمام بالغ من فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويجب أن يكون على رأس أولويات كل محافظ، مع تقديم تقرير نصف سنوي لرئاسة الجمهورية حول مستجدات التنفيذ.

وشهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، باعتبارها الأداة الإلكترونية الرئيسية للجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، حيث تهدف إلى توحيد دورة التقنين إلكترونيًا على مستوى جميع المحافظات، وربط الجهات المعنية ضمن منظومة إلكترونية موحدة لتبادل البيانات والمستندات، مع توفير متابعة مركزية فورية لموقف كل طلب على مستوى الجمهورية، وتمكين متخذي القرار من متابعة الأداء واتخاذ قرارات دقيقة مبنية على بيانات لحظية.