قنا تحقق استجابة 100% بالرد على 151 شكوي بملف التقنين
حققت محافظة قنا، إنجازًا ملموسًا في ملف تقنين أراضي الدولة، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة التفاعل الفوري مع طلبات المواطنين والانتهاء من كافة الشكاوى لضمان تيسير الخدمات.
وكشفت البيانات الرسمية، الصادرة عن مركز المعلومات عن المؤشرات منذ بدء العمل بالمنظومة في 1 مارس 2026، حيث كان إجمالي الشكاوى الواردة 151 شكوى، وتم الرد عليها والاستجابة بنسبة إنجاز بلغت 100%.
جاء ذلك بإشراف المهندس أحمد يوسف، مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة، حيث انطلق العمل رسميًا بمنظومة الشكاوى والمقترحات عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، وقد نجحت المنظومة منذ تفعيلها في مطلع شهر مارس الجاري في إحداث نقلة نوعية في سرعة الحسم والفصل في الطلبات المقدمة.
وتأتي هذه الخطوة، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث تهدف المنصة الوطنية إلى توفير آلية شفافة وسريعة للمواطنين، لتقديم شكواهم ومقترحاتهم المتعلقة بملف التقنين، مما يساهم في تقليل الزحام وتوفير الوقت والجهد، مع ضمان وصول الردود الوافية لأصاحب الشأن في أسرع وقت ممكن.
ملف التقنين:
وقبل أيام، سلم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، 38 عقد تقنين أراضٍ مملوكة للدولة مقام عليها مباني خاصة بالمواطنين من واضعي اليد، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية للضوابط المقررة، في إطار جهود الدولة لاسترداد حقوقها وتحقيق الانضباط في ملف أملاك الدولة.
وشدد محافظ قنا، على أن الدولة بكامل أجهزتها تسعى إلى استرداد حقوقها مع مراعاة البُعد الاجتماعي للمواطنين الجادين في التقنين، مؤكدًا أهمية الإسراع في وتيرة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين، وتسهيل الإجراءات أمام الراغبين في التقنين وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار للمواطن والدولة.
وأشار الببلاوي، إلى أن المحافظة تواصل جهودها في التصدي لأي حالات تعدى جديدة على أراضي أملاك الدولة، من خلال الحملات المستمرة لإزالة التعديات، باعتبار هذا الملف من أهم أولويات الدولة التي تهدف إلى ضبط منظومة العمران والبناء، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.
ونبه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة المتابعة اليومية لسير العمل داخل المراكز التكنولوجية، مع التركيز المكثف على ملف التقنين لضمان انتظام منظومة الأداء، مؤكدًا أن الوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية هو السبيل لتقييم كفاءة العمل.
وقال المحافظ، إن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات كافة أمامهم، موجهًا بضرورة تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لضمان سرعة الإنجاز، مما يعكس حرص المحافظة على صون حقوق الدولة وتلبية تطلعات الأهالي في إطار من الشفافية والنزاهة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
