المنوفي: توجيهات الرئيس بشأن المتلاعبين بالأسعار رسالة حاسمة لضبط الأسواق
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري، تمثل رسالة واضحة وقوية لكل من يحاول استغلال الأوضاع الاقتصادية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.
وأوضح المنوفي أن هذه التوجيهات تعكس جدية الدولة في التصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بأسعار السلع في الأسواق، مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع استقرار السوق وحماية المواطن في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
حماية المواطن من الاستغلال
وأشار المنوفي إلى أن الدولة تتحرك بشكل حاسم لحماية المواطنين من أي محاولات لاستغلال الظروف الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي تلقي بظلالها على الأسواق.
وأكد أن توجيهات القيادة السياسية تعكس حرصًا واضحًا على ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلك أو تؤدي إلى اضطراب الأسواق.
وأضاف أن هذه الإجراءات الرادعة لا تستهدف جميع التجار، بل تركز على الفئة التي تخالف القوانين وتسعى لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر احتكار السلع أو رفع الأسعار دون مبررات حقيقية.
التجار الملتزمون بالقوانين
وشدد المنوفي على أن الغالبية العظمى من التجار في السوق المصري ملتزمون بالقوانين المنظمة للتجارة، ويحرصون على توفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة وفي إطار من الشفافية. وأوضح أن التجار يدركون أهمية الحفاظ على استقرار الأسواق واستمرار حركة البيع والشراء بشكل طبيعي بما يحقق مصلحة الجميع.
كما لفت إلى أن الإجراءات الحاسمة التي تتخذها الدولة تسهم في دعم التجار الملتزمين بالقانون، لأنها تقضي على الممارسات السلبية التي قد تضر بسمعة السوق وتؤثر على المنافسة العادلة بين التجار.
أهمية التعاون لضمان استقرار السوق
وأكد المنوفي أن تحقيق الاستقرار في الأسواق يتطلب تعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك الأجهزة الرقابية والغرف التجارية وشُعب المواد الغذائية. وأوضح أن هذا التعاون من شأنه تعزيز الرقابة على الأسواق وضمان تداول السلع بشكل منظم، إلى جانب منع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بأسعارها.
وأشار إلى أن تكثيف الحملات الرقابية وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية يساهم بشكل كبير في كشف المخالفات بسرعة والتعامل معها بحسم، الأمر الذي يدعم استقرار السوق ويعزز ثقة المواطنين في منظومة التجارة.
مرحلة تتطلب تضافر الجهود
واختتم المنوفي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، سواء الحكومة أو التجار أو مؤسسات المجتمع المدني، من أجل الحفاظ على استقرار السوق المصري وضمان حماية المستهلك.
وأوضح أن التعاون والتنسيق بين هذه الجهات يمثلان عنصرًا أساسيًا في مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو احتكار السلع، بما يحقق التوازن المطلوب في الأسواق ويضمن توافر السلع للمواطنين بصورة مستقرة وآمنة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
