إضراب عمال شركة ملابس بالخانكة احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

شهدت المنطقة الصناعية بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية إضرابا لعدد من عمال احد المصانع المتخصصة في تصنيع وتصدير الملابس الجاهزة وذلك احتجاجا على ما وصفه العمال بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر حكوميا.
ويعمل بالمصنع نحو ٤ آلاف عامل ويعد أحد المصانع العاملة في مجال تصنيع الملابس الموجهة للتصدير. 

وبدأ الإضراب منذ الثلاثاء الماضي حيث دخل يومه الثالث وسط حالة من التوقف الجزئي عن العمل داخل المصنع فيما منحت إدارة الشركة العمال إجازة يوم الأربعاء في محاولة لتهدئة الأوضاع.
وقال سيد حسن أحد العمال بالمصنع إن الإضراب جاء اعتراضا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ ٧ آلاف جنيه مشيرا إلى أن الرواتب الحالية تتراوح في حدود ٦٥٠٠ جنيها مع احتساب ساعات إضافية رغم أن قرار الحكومة يقضي بتطبيق الحد الأدنى على جميع العاملين.
وأضاف أن ساعات العمل تمتد من الثامنة صباحا حتى الخامسة والنصف مساء بما يتضمن ساعة ونصف ساعة إضافية يوميا إلا أن الشركة بحسب قوله : تقوم بمحاسبة العمال على تلك الفترة مقابل أجر ساعة واحدة فقط من الأجر الأساسي وليس من الأجر الشامل.
وأوضح أن الشركة عقب صدور قرار الحد الأدنى للأجور  أضافت بنودا وخانات جديدة في استمارات المرتبات لا ترتبط بالراتب الأساسي معتبرا أن ذلك يأتي بحسب وصفه  للتحايل على تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فعلي بحيث يظهر الالتزام بالقرار على الورق فقط دون انعكاس حقيقي على إجمالي دخل العامل.
وأشار إلى أن إدارة الشركة قررت كذلك تخفيض نسبة الزيادة السنوية لتصبح نحو ٣% فقط، بما يعادل قرابة ٢٥٠ جنيهًا، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين العمال مؤكدين أن مطالبهم تتمثل في تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ ٧ آلاف جنيه والالتزام بمواعيد العمل الرسمية من الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرا .
وأوضح العمال أن وفدا من مكتب العمل بمدينة الخانكة التابع لمديرية العمل بمحافظة القليوبية حضر إلى المصنع والتقى بعدد من ممثلي العمال حيث تم إدخال مجموعة من العمال كممثلين عن المضربين لعرض مطالبهم. 

وخلال اللقاء دار نقاش بين الطرفين حول المطالب المطروحة، حيث أبلغ ممثلو مكتب العمل العمال  بحسب روايتهم  أن مطالبهم غير قانونية وأنهم يحصلون بالفعل على حقوقهم وهو ما قوبل باعتراض واسع من العمال.
وأكد العمال أنهم قاموا بإرسال فاكس عبر الخط الساخن إلى وزارة العمل المصرية للمطالبة بتدخل الوزير لبحث مطالبهم، متهمين مكتب عمل الخانكة  بحسب وصفهم  بعدم اتخاذ خطوات كافية لحل الأزمة.
وشكل العمال فريقا للتحدث باسمهم خلال المفاوضات مع الجهات المعنية ضم كلا من سامح أبو الفتوح وزينب عيد وزهيرة محمد وذلك لنقل مطالب العمال والتواصل مع الجهات المختصة.
من جانبها رفضت قيادات مديرية العمل بالقليوبية الإدلاء بأي تفاصيل بشأن الإجراءات المتخذة للتعامل مع الواقعة مؤكدين أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات صادرة من وزارة العمل بعدم الإدلاء بأي تصريحات إعلامية حول مثل هذه القضايا إلا من خلال المتحدث الرسمي للوزارة.
وفي المقابل أكد العمال استمرار الإضراب لحين الاستجابة لمطالبهم وعلى رأسها تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فعلي وتنظيم ساعات العمل وفق القواعد الرسمية.