عاجل
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

قرارات حكومية جديدة لتخفيف الأعباء عن ذوي الإعاقة..إعفاءات لحاملي كارت الخدمات المتكاملة

بوابة الوفد الإلكترونية

في خطوة تستهدف دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي عن حزمة قرارات جديدة لتبسيط الإجراءات الخاصة بحاملي كارت الخدمات المتكاملة، مع ضمان استمرار حصولهم على جميع الحقوق والمزايا دون تعقيدات.

جاءت هذه القرارات عقب اجتماع مشترك ضم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث تطوير المنظومة المميكنة وتحسين آليات الكشف الطبي وتجديد الكارت، بما يحقق سرعة الإنجاز ودقة البيانات.

تطوير المنظومة المميكنة

تناول الاجتماع سبل تحديث الكارت المميكن لتقليل زمن الإجراءات وتخفيف الضغط على المستفيدين، إلى جانب دراسة تطبيق نموذج مستشفيات تخصصية للنساء والولادة، بما يسهم في دعم الكشف المبكر وتقليل مسببات الإعاقة. كما تم الاتفاق على تنظيم منتدى يجمع الجمعيات الأهلية العاملة في القطاع الصحي لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات.

إعفاء من إعادة الكشف الطبي

ومن أبرز التيسيرات التي تم إقرارها، إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقات المستدامة والمستقرة طبيًا، الحاصلين على الكارت المميكن، من إعادة إجراء الكشف الطبي عند التجديد. ويهدف القرار إلى تخفيف المشقة وتقليل الأعباء الإجرائية، خاصة للحالات التي لا تستدعي إعادة التقييم الطبي.

وأكد الوزيران استمرار صرف جميع المزايا والخدمات لحاملي الكارت طوال فترة سريانه دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، في إطار الحفاظ على استقرار أوضاع المستفيدين.

مهلة لتوفيق أوضاع الكروت الورقية

كما تقرر منح مهلة تمتد حتى نهاية عام 2026 لحاملي الكروت الصادرة بالنظام الورقي القديم، لتحديث بياناتهم والانضمام إلى المنظومة الرقمية الجديدة، بما يضمن استمرار حصولهم على المزايا دون انقطاع وتحقيق التكامل الرقمي الكامل.

تقليل فترات الانتظار

وشملت الإجراءات كذلك العمل على تقليص مدد الانتظار لإجراء الكشف الطبي، عبر تحسين تنظيم المواعيد وزيادة الطاقة الاستيعابية للنظام الإلكتروني، للحد من التكدس أمام اللجان والمراكز الطبية.

وتأتي هذه الخطوات في إطار تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية، بما يضمن استدامة الدعم ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع بصورة أكثر سهولة وعدالة.