30 يومًا للرد و90 يومًا للاستيفاء.. 3 حالات تحسم رفض طلبات تسجيل البنوك

 كشف البنك المركزي المصري عن الضوابط المنظمة لقبول أو رفض طلبات تسجيل البنوك وفروعها ووكالاتها، محددًا الرسوم المقررة، والإطار الزمني للرد، إلى جانب أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى رفض الطلب، وذلك في إطار تعزيز الانضباط والشفافية داخل القطاع المصرفي.

وبحسب أحكام القانون، تُحدد رسوم تقديم طلب التسجيل بقيمة 10 آلاف جنيه للمركز الرئيسي، و7 آلاف جنيه عن كل فرع أو وكالة، على أن تُودع هذه المبالغ في الحساب المخصص لرسم الرقابة والإشراف لدى البنك المركزي، وفقًا للقواعد التي ينظمها مجلس الإدارة، مع إصدار قرارات تحدد أوجه الصرف من هذا الحساب.

مهلة محددة للقبول أو استكمال البيانات

وينص القانون على أن يتم إخطار الجهة المتقدمة بطلب التسجيل خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، سواء بقرار القبول أو بطلب استيفاء مستندات وبيانات إضافية.

وفي حال إخطار مقدم الطلب بوجود نواقص، يتعين عليه استكمالها خلال 90 يومًا من تاريخ الإخطار، وإلا سقط حقه في طلب التسجيل. كما يتم نشر قرارات القبول في الوقائع المصرية على نفقة الجهة المرخص لها، ضمانًا لإتاحة المعلومات أمام المستثمرين والأطراف المعنية.

3 أسباب رئيسية لرفض الطلب

ووفقًا للمادة (34) من القانون، يحق لمجلس إدارة البنك المركزي رفض طلب التسجيل بقرار مسبب، مع إخطار الجهة المعنية كتابيًا خلال 30 يومًا من صدور القرار. وتتمثل أبرز حالات الرفض في:

1. مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية: إذا تضمن الطلب ما يتعارض مع نصوص القانون أو القرارات المنظمة للعمل المصرفي.
2. تعارض الترخيص مع المصلحة الاقتصادية أو ظروف المنطقة: حال عدم توافق إنشاء البنك أو الفرع مع اعتبارات الجدوى الاقتصادية أو طبيعة المنطقة المستهدفة.
3. تشابه الاسم التجاري: إذا كان الاسم المقترح قريبًا أو مشابهًا لاسم بنك أو منشأة قائمة بما قد يسبب لبسًا لدى العملاء.

الرسوم غير قابلة للاسترداد

وأكدت الضوابط أن الرسوم المسددة مقابل تقديم طلب التسجيل لا تُرد في حال رفض الطلب، باعتبارها مقابل فحص ودراسة الملف.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى إحكام الرقابة على السوق المصرفي، وضمان استقرار النظام المالي، ومنع التضارب أو العشوائية في منح التراخيص، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويعزز الثقة في القطاع البنكي المصري.