وزيرة الإسكان تتفقد مشروع «سكن لكل المصريين» بالعاشر ورئيس البنك الدولي يشيد بجودة التنفيذ

في خطوة تؤكد اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز ملف الإسكان الاجتماعي، قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة ميدانية موسعة بمدينة العاشر من رمضان لمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» والوقوف على جودة التشطيبات ومعدلات الإنجاز، في إطار سياسة المتابعة الميدانية المباشرة لمشروعات الدولة، لضمان الالتزام بالمواعيد النهائية ومعايير الجودة المعتمدة في تنفيذ الوحدات السكنية.

رافقت الوزيرة خلال الجولة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى جانب السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وعدد من قيادات البنك، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وكان في استقبال الوفد؛ المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وعدد من مسؤولي الجهاز، لتقديم شرح تفصيلي عن نسب التنفيذ وخطط التسليم المستقبلية للمستفيدين من المشروع.

وشملت الجولة تفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ ١٢٥ عمارة بشرق الأندلس، وهو أحد المشروعات المخصصة للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، ويضم نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية كاملة المرافق بمساحة تسعين مترًا مربعًا لكل وحدة. 

وأكدت الوزيرة أن نسب التنفيذ بلغت ١٠٠٪، بما يشمل أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام، ما يعكس جاهزية كاملة للتسليم وفق أعلى المعايير الفنية.

 وأشادت الوزيرة بالجهود المبذولة لضمان توفير وحدات سكنية عالية الجودة تليق بالمواطنين، كما حرصت على تفقد عدد من الوحدات السكنية للوقوف على مستوى التشطيبات والالتزام بأعلى معايير الجودة.

كما استمعت الوزيرة خلال الجولة إلى آراء المواطنين بشأن إجراءات الحجز والتخصيص ومدى رضاهم عن مستوى الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أهمية تلبية احتياجات المستفيدين والاستماع لملاحظاتهم لتحسين تجربة الإسكان الاجتماعي، ولفتت إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على البناء فقط، بل تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة الشاملة لبناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مستوى معيشي مناسب للفئات الأكثر احتياجًا.

وأعرب رئيس مجموعة البنك الدولي خلال الجولة عن إعجابه بحجم التنفيذ ومستوى التنظيم وجودة التشطيبات، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تمثل أول جولة ميدانية له داخل أحد مشروعات الإسكان الاجتماعي في مصر، مؤكدًا أن البرنامج المصري يعد من أكبر برامج الإسكان الميسر التي يدعمها البنك على مستوى المنطقة، ويعكس نموذجًا متكاملًا يجمع بين التمويل المستدام والتنفيذ المؤسسي المنضبط والاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.

وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة في ضوء الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي لدعم برامج الإسكان الاجتماعي، حيث يسهم التمويل الدولي في توسيع قاعدة المستفيدين وضمان استدامة البرنامج وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية، مؤكدة أن مشروع “سكن لكل المصريين” أصبح أحد أبرز أدوات الدولة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، من خلال توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مدعومة ونظم تمويل ميسرة تخفف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل وتدعم خطط التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
وتعكس الجولة كذلك أن ملف الإسكان الاجتماعي لم يعد مجرد مشروع إنشائي، بل أصبح ركيزة تنموية متكاملة تعكس توجه الدولة نحو بناء مجتمعات عمرانية مستدامة قائمة على التخطيط المتوازن وتكافؤ الفرص، مع شراكات دولية داعمة لمسار التنمية والإصلاح، بما يعزز من قدرة الدولة على تقديم حياة كريمة لمواطنيها في إطار خطط التنمية المستدامة.