البحر الأحمر تناقش مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا لمناقشة مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، في إطار متابعة انتظام العمل بالوحدات المحلية وتسريع معدلات الإنجاز.

حيث استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لطلبات التصالح المقدمة بالمراكز التكنولوجية بمختلف المدن، ونسب الفحص والبت في الطلبات، إلى جانب حصر المعوقات التي قد تؤثر على سرعة إنهاء الإجراءات، تمهيدًا لدراستها مع الجهات المعنية ووضع الحلول المناسبة لتذليلها.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن ملف التصالح يحظى بأولوية قصوى، مشددًا على ضرورة الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة في أسرع وقت، والمتابعة المستمرة لمعدلات الأداء، والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المختصة لضمان تطبيق أحكام القانون وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

جاء ذلك بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام المساعد، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس مدينة الغردقة، ورئيس مدينة سفاجا، ورؤساء حي شمال وجنوب الغردقة، وممثلي ومسؤولي ملف التصالح بالوحدات المحلية لمدن رأس غارب والغردقة وسفاجا والقصير.

وفى سياق آخر عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، مع ممثلي قطاعات الكهرباء، والإسكان، والعمل، والتأمينات، والمالية، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ ، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد، وذلك لبحث سبل تذليل المعوقات بين الجهات المعنية، بما يسهم في سرعة توصيل المرافق للمواطنين وتسريع وتيرة تقديم الخدمات.

وأكد محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية، مشددًا على أن مصلحة المواطن تأتي في مقدمة الأولويات، وأن أي تحديات إجرائية أو تنظيمية يجب التعامل معها بشكل فوري وحاسم، بما يضمن عدم تعطيل مصالح المواطنين أو تأخير تقديم الخدمات لهم.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن سرعة توصيل المرافق تمثل معيارًا حقيقيًا لكفاءة الأداء الحكومي على أرض الواقع، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يلمس تحسنًا فعليًا في زمن إنجاز الطلبات وجودة الخدمة المقدمة، مع ضرورة تبسيط الإجراءات وتوحيد جهة التعامل لتفادي تكرار المستندات أو تعدد الموافقات.

ووجه المحافظ بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية، واستكمال الأوراق والإجراءات المطلوبة اعتبارًا من الغد، بمتابعة مباشرة من مديرية الإسكان، على أن يتم العرض على المحافظ فور الانتهاء، تمهيدًا لفتح باب التقدم أمام المواطنين للحصول على الخدمة المطلوبة في أسرع وقت ممكن.