رئيس الوزراء اللبناني يعلن قرارات حاسمة بشأن السلاح والوضع العسكري

عرضت قناة الحدث كلمة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، والتي تضمنت حزمة قرارات وُصفت بالحاسمة بشأن سلاح حزب الله والوضع العسكري في لبنان، في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة

شدد رئيس الوزراء في كلمته على أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة اللبنانية وحدها، مؤكدًا أن أي أعمال عسكرية تنطلق خارج إطار المؤسسات الشرعية تُعد خروجًا عن مقررات مجلس الوزراء وتجاوزًا لإرادة غالبية اللبنانيين، وأكد أن تعزيز سيادة الدولة يمثل أولوية وطنية في المرحلة الحالية.

 حظر النشاطات العسكرية غير الرسمية

وأعلنت الحكومة رفضها المطلق لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج الأطر الرسمية، وقررت الحظر الفوري لكافة النشاطات العسكرية والأمنية التي لا تندرج ضمن صلاحيات الدولة، ووصفتها بأنها أعمال خارجة عن القانون، ويأتي هذا القرار في سياق سعي السلطات إلى ضبط المشهد الأمني ومنع أي تصعيد غير منضبط.

 تسليم السلاح وحصر النشاط في الإطار السياسي

وألزم القرار حزب الله بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، مع حصر نشاطه في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية فقط، بهدف تعزيز سيادة الدولة الكاملة على أراضيها، وأكد البيان أن توحيد مرجعية السلاح بيد المؤسسات الشرعية يشكل ركيزة للاستقرار الداخلي.

 إجراءات أمنية فورية ومنع إطلاق الصواريخ

وطالبت الحكومة الأجهزة العسكرية والأمنية باتخاذ إجراءات فورية لمنع أي عمليات إطلاق صواريخ أو طائرات مسيّرة من الأراضي اللبنانية، مع توقيف المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، كما دعت قيادة الجيش إلى المباشرة بحزم في تنفيذ خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني، باستخدام جميع الوسائل المتاحة ضمن القانون.

 دعوة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتحرك الدبلوماسي

وفي المقابل، دعا البيان الدول الضامنة إلى الحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الاعتداءات على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا التزام لبنان بوقف الأعمال العدائية واستعداده لاستئناف المفاوضات برعاية دولية، كما كُلِّفت وزارة الخارجية بتكثيف الاتصالات الدولية لوقف التصعيد، فيما كُلِّفت وزارة الشؤون الاجتماعية بتأمين مراكز إيواء ومستلزمات للنازحين بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتعكس هذه القرارات، بحسب المراقبين، مرحلة جديدة في إدارة الدولة اللبنانية للملف الأمني، وسط تحديات داخلية وخارجية تتطلب تنسيقًا سياسيًا وأمنيًا ودبلوماسيًا متكاملًا.