الحكومة تتابع إجراءات نقل 40 شركة لصندوق مصر السيادى

ناقش  الدكتور مصطفى مدبولي- رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماع عقده أمس بمقر الحكومة فى العاصمة الجديدة، تطورات عددٍ من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى- نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد- مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وخلال اللقاء قال الدكتور حسين عيسى - نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية إنه عقد اجتماعًا مع الفريق  المسئول عن  «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، بهدف صياغة نسختها المُحدَّثة وبحث موعد إطلاقه.
كما استعرض الدكتور حسين عيسى موقف الشركات التى يتم الاستعداد لقيدها قيدًا أوليًا فى البورصة، تمهيدًا للقيد النهائي، كما تناول موقف الشركات المقرر نقلها إلى «صندوق مصر السيادي»، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا مع مسئولى الصندوق بشأن 40 شركة جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلها. 
وأضاف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية: عقدنا العديد من الاجتماعات بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بعد قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، سواء فيما يتعلق باستكمال انعقاد الجمعيات العمومية للشركات، أو بعقد اجتماعات مع رؤساء الشركات القابضة والرؤساء التنفيذيين؛ لاستعراض أبرز التحديات، ومناقشة الرؤى المطروحة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أوضح الدكتور حسين عيسى أنه يتم العمل فى هذا الملف على محورين؛ المحور الأول هو محور إعادة هيكلة 6 هيئات هي: هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة السلع التموينية، فضلًا عن هيئتى السكك الحديدية، ومترو الأنفاق.
وأشار «عيسى» إلى أنه فيما يخص محور «الهيئات الست» فهناك رؤى ومحاور للتطوير أعدتها هذه الهيئات، وتتم مناقشتها فى اجتماعات مع هؤلاء المسئولين.
وأضاف: بالنسبة للمحور الثاني؛ هناك 14 هيئة، تم التوافق على دمج 7 هيئات منها، وتحويل الـ 7 هيئات الأخرى إلى هيئات عامة. وهناك فريق عمل يقوم حاليًا بتحديد الآليات المطلوبة لتنفيذ هذه القرارات.
وأوضح عيسى أنه التقى  مع  حسن عبدالله- محافظ البنك المركزي، حيث تناولا مؤشرات الاقتصاد المصري، والتطورات الإيجابية فى الأداء الاقتصادي، فضلًا عن بحث الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
وأوضح الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الدكتور حسين عيسى بشأن موقف الشركات القابضة التى كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
كما استعرض الدكتور هاشم السيد الأسس والمعايير التى تم على أساسها اختيار الشركات الأربعين المقرر نقلها إلى صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أن جميع هذه الشركات تتمتع بميزات تنافسية قوية.
وأشار «السيد» إلى استمرار التنسيق الجارى مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تهيئة الصندوق السيادى لاستقبال هذه الشركات وضمان جاهزيته لإدارتها بكفاءة.
كما استعرض الرئيس التنفيذى لوحدة الشركات المملوكة للدولة الإجراءات التى يتم اتخاذها حاليًا لاستكمال برنامج الطروحات، وذلك فى إطار إعادة هيكلة أصول الدولة والاستغلال الأمثل لها.