قفزة مرتقبة فى الأقساط وتوقعات بفرض شروط استثنائية

شهد قطاع التأمين البحرى العالمى تحركات استباقية واسعة النطاق، حيث أخطرت شركات التأمين وإعادة التأمين الدولية ملاك السفن بنيتها مراجعة أسعار التغطية، مع احتمالية إلغاء بعض الوثائق للسفن العاملة فى منطقة الخليج العربى ومضيق هرمز.
جاءت هذه الخطوة الاستثنائية تزامناً مع فتح الأسواق العالمية اليوم وسط توقعات بقفزة فى أسعار التأمين ضد مخاطر الحرب بنسبة تصل إلى 50%، لترتفع من مستواها الحالى البالغ 0.25% من تكلفة استبدال السفينة.
أكد محمد أحمد، مدير عام تأمينات البحرى وأجسام السفن بشركة «مصر للتأمين»، أن أى اضطراب فى مضيق هرمز يلقى بظلاله مباشرة على قطاع التأمين الملاحى فى مصر، نظراً للارتباط العضوى بين أمن الخليج العربى وحركة التجارة والطاقة العابرة لقناة السويس.
وأشار الخبير التأمينى إلى أن تزامن الاضطرابات فى «هرمز» و«باب المندب» يرفع تكلفة التأمين على طول المسار الملاحى المؤدى للموانئ المصرية، محذراً من سيناريو «الخسارة الكلية الاعتبارية حيث تضطر الشركات لاعتبار السفن المحتجزة لفترات طويلة خسارة كلية، ما يحمل شركات التأمين أعباء تعويضات ضخمة.
كما لفت إلى أن شركات الشحن ستقوم بفرض «رسوم إضافية» لتغطية زيادة تكاليف التأمين، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على ارتفاع أسعار الواردات والسلع الأساسية فى السوق المحلى.