غلق وتشميع 40 محلًا ومنشأة غير مرخصة وتنبيه 50 منشأة بسرعة توفيق أوضاعها بالبحيرة

شنت لجنة من محافظة البحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية حملة مكبرة للمرور على بندر كوم حمادة، لمراجعة موقف تراخيص المحال والمنشآت العامة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بشأن تقنين أوضاع المحال العامة وتطبيق الاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، وتنفيذًا لتعليمات اللواء وائل حمزه رئيس مركز ومدينة كوم حمادة.

جاءت الحملة برئاسة الدكتورة أماني سلامة، المشرف العام على تراخيص المحال العامة بالمحافظة، وبمشاركة مسؤولي التشميع، والمهندسة ليلى الجندي وصبحي عزيز مسؤول الرخص والغلق، إلى جانب وائل محرم و وليد عطوان مسؤولي التفتيش والغلق بمركز الإصدار بكوم حمادة، وذلك في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة والتأكد من الالتزام بالقانون.

وأسفرت أعمال اللجنة عن غلق وتشميع 40 محلًا ومنشأة غير مرخصة، ثبت مخالفتها للاشتراطات القانونية المنظمة للعمل، سواء بعدم الحصول على التراخيص اللازمة أو بمزاولة النشاط دون استيفاء الضوابط المعتمدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس منظومة الانضباط العام.

كما قامت اللجنة بتوجيه إنذارات وتنبيهات لأكثر من 50 محلًا ومنشأة حاصلة على تراخيص سارية (قديمة)، بضرورة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بكوم حمادة لتقنين أوضاعهم وتحديث التراخيص وفقًا للاشتراطات الجديدة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في ديسمبر 2026، تجنبًا للتعرض للغرامات أو إجراءات الغلق الإداري.

وأكدت اللجنة خلال الحملة أن الدولة حريصة على دعم الأنشطة التجارية الجادة وتوفير بيئة عمل منظمة وآمنة، لكنها في الوقت ذاته لن تسمح باستمرار أي نشاط خارج الإطار القانوني، مشيرة إلى أن تقنين الأوضاع يضمن حقوق أصحاب المحال، ويحميهم من المساءلة القانونية، فضلًا عن تحقيق الانضباط في الشارع ومنع العشوائية.

وشددت محافظة البحيرة على استمرار الحملات الدورية بكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة التزام المحال العامة بالقوانين المنظمة، مع تقديم التيسيرات اللازمة لأصحاب الأنشطة الراغبين في توفيق أوضاعهم، في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ودعم الاستثمار المحلي.

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة متكاملة تستهدف حصر جميع الأنشطة غير المرخصة، وتحديث قاعدة بيانات المحال العامة، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة، وتحقيق الانضباط الإداري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والأسواق داخل نطاق مركز ومدينة كوم حمادة.