«الأهلى المصرى» يرتب تمويلاً مشتركاً بقيمة 6.06 مليار جنيه لمشروع فيرمونت بمنطقة الأهرامات

أعلن البنك الأهلى المصرى عن قيامه بترتيب وإدارة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل الى 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، وذلك لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع أنشاء فندق (فيرمونت صن كابيتال) بطاقة فندقية490 غرفة وجناح بالإضافة الى المطاعم وقاعات الاجتماعات والنادى الصحى وملاحقه من المبانى الخدمية وأنشاء شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية بمنطقة الأهرامات وذلك فى اطار دوره المحورى فى دعم الاستثمارات الاستراتيجية والمشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادى المستدام، وتعزيز نمو قطاع السياحة المصرى.
ويتولى البنك الأهلى المصرى دور وكيل التمويل، ووكيل الضمان، ضمن تحالف مصرفى يضم كلاً من المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، بنك بيت التمويل الكويتى – مصر، البنك الزراعى المصرى، وبنك البركة، بما يعكس نموذجاً للتعاون المصرفى فى تمويل المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
وأكد محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى أن ترتيب هذا التمويل يأتى امتداداً لالتزام البنك بدعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تسهم فى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية السياحية الفاخرة فى مصر ويسهم فى تعظيم العائد الاستثمارى وخلق فرص عمل مستدامة خلال مرحلتى الإنشاء والتشغيل، ويمثل الموقع الاستراتيجى للمشروع بالقرب من أهرامات الجيزة، وبجوار المتحف المصرى الكبير ميزة فريدة تعزز من جاذبيته السياحية والاستثمارية، وتدعم زيادة معدلات الإشغال، بما ينعكس إيجابياً على العائد الاستثمارى واستدامة المشروع، مضيفا أن هيكل التمويل تم تصميمه بما يتوافق مع طبيعة المشروع، مع الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر، ومؤكدا أن البنك الأهلى المصرى يولى اهتماماً خاصاً بتمويل المشروعات التى تدعم مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتعزيز تنافسية المقصد السياحى المصرى عالمياً، وتحقيق نمو مستدام فى قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومى وداعم رئيسى لتدفقات النقد الأجنبى.
وأضاف الإتربى أن التوسع فى المشروعات الفندقية الكبرى يمثل ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطنى، لما لها من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تشمل تنشيط قطاعات النقل، والخدمات، والمقاولات، وسلاسل الإمداد، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة للأصول السياحية والتاريخية المحيطة بالمشروع.
من جانبها، أوضحت سهى التركى، نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، أن اختيار شركة إدارة فندقية عالمية ذات خبرة راسخة يعزز من فرص نجاح المشروع واستدامته التشغيلية، ويسهم فى رفع تنافسية السياحية المصرية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة. واضافت ان المشروع يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية الفاخرة فى واحدة من أكثر المناطق السياحية جذباً على مستوى العالم، بما يواكب الطلب المتنامى على السياحة الراقية وسياحة المؤتمرات والفعاليات الدولية، ويسهم فى رفع متوسط إنفاق السائح، وإطالة مدة الإقامة، بما ينعكس إيجاباً على إيرادات الدولة من النقد الأجنبى.
وأضاف شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذى أن هيكل التمويل تم تصميمه ليتناسب مع الطبيعة الاستثمارية للمشروع، من خلال فترات سداد طويلة الأجل تتوافق مع مراحل التنفيذ والتشغيل والتدفقات النقدية المتوقعة، بما يضمن استدامة المشروع مالياً، ويحقق التوازن بين متطلبات التمويل وإدارة المخاطر المصرفية وفقاً لأفضل المعايير المهنية.
كما أكد طارق فايد – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب–أن المصرف المتحد شريك وطنى فى دعم منظومة نمو السياحة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
وأضاف أن هذا التمويل المشترك بمشاركة كوكبة من المؤسسات البنكية يعكس البعد الاستراتيجى الراسخ بأهمية دعم النمو السياحى، لما له من أثر مباشر وغير مباشر على رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال توفير فرص عمل وجذب الاستثمار المحلى والعالمى وتعزيز الموارد من العملة الاجنبية.
فالقطاع السياحى مرتبط بنحو 70 صناعة وسطية منها: صناعة الضيافة والفنادق والمطاعم – النقل والمواصلات – السفر والسياحة الداخلية – صناعة الحرف اليدوية والتراثية – صناعة البناء والتشغيل – الصناعة المالية والخدمات البنكية والرقمية – صناعة التأمين – فضلاً عن صناعة الثقافة والترفيه.. الخ. ومن هنا يبرز دور المصرف المتحد كـشريك استراتيجى وتمويلى فى دعم منظومة السياحة، عبر تقديم مجموعة من الحلول البنكية والرقمية والتمويلات اللازم لدعم هذا القطاع الواعد وأيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ترتبط به سواء الخدمية أو الاستثمارية.
وأوضح أن هذا التمويل جاء فى وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصرية انتعاشاً غير مسبوق بعد سنوات من التحديات العالمية والإقليمية، حيث تشير مؤشرات وزارة السياحة إلى أن مصر تشهد انتعاشاً قوياً وزيادة فى أعداد الزوار والإيرادات، ما يؤكد اهمية التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات المالية المحلية. فوفق بيانات وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة 21% مقارنة بعام 2024، مما يعكس قدرة مصر على المنافسة العالمية واستعادة ثقة السوق الدولية فى المنتج السياحى المصرية. وقد ساهمت الدولة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى فى هذا الانتعاش من خلال تطوير البنية التحتية السياحية الضخمة، عبر الافتتاحات الجزئية والاستعدادات النهائية للمشروعات الكبرى، والتحسينات فى شبكات المطارات، وتسهيل إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من الأسواق. مستهدفة رفع أعداد السياح إلى مستويات أعلى فى السنوات المقبلة، مع استمرار الاستثمار فى تنويع المنتجات السياحية.
قال حسين رفاعى – الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية تعكس مشاركة بنك التنمية الصناعية بقيمة 750 مليون جنيه فى هذا التمويل المشترك التزام البنك بدعم المشروعات السياحية الكبرى ذات الأثر الاقتصادى الممتد، فى ظل ارتباط قطاع السياحة بأكثر من 70 نشاطاً إنتاجياً وخدمياً، وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة لاستيعاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030 وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. ويحظى مشروع «فيرمونت صن كابيتال» بمقومات استثمارية متميزة، فى مقدمتها موقعه الاستراتيجى بإطلالة مباشرة على المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات، بما يعزز من جاذبيته ويمنحه قيمة مضافة قوية ضمن خريطة المشروعات الفندقية الراقية فى السوق المصرى.
وأضاف رفاعى أن انضمام البنك إلى هذا التحالف المصرفى يؤكد دوره المتنامى فى التمويلات المشتركة الكبرى، وحرصه على دعم الاستثمارات الاستراتيجية التى تسهم فى نمو القطاع السياحى وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام.
أوضحت هالة صادق الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتى – مصر بالمشاركة فى التمويل المشترك لمشروع فندق فيرمونت صن كابيتال والذى يبلغ إجمالية 6.06 مليار جنيه، وهو مشروع يهدف إلى دعم قطاع السياحة مما سوف يؤدى الى النمو المستمر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر. وتؤكد مساهمة KFH- Egypt فى هذا القرض المشترك التزامنا بدعم المشروعات الرائدة التى تُحقق قيمة وتنمية مستدامة للاقتصاد والمجتمع.
وأضاف حازم حجازى، الرئيس التنفيذى ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر: «يسعدنا المشاركة فى تمويل مشروع فندق 'فيرمونت –صن كابيتال' بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع بقية البنوك المشاركة، بما يعكس قوة الشراكات المصرفية فى دعم الاستثمارات الاستراتيجية فى قطاع الضيافة. وتمثل مساهمة بنك البركة البالغة 300 مليون جنيه جزءاً من التمويل الإجمالى البالغ 6.06 مليار جنيه، لتعزيز البنية التحتية السياحية ودعم النمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص عمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتنمية قطاع السياحة».
وأكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذى للبنك الزراعى المصرى، اعتزاز البنك بالمشاركة فى تحالفات مصرفية لدعم القطاع السياحى، الذى يُعد من أهم القطاعات المساهمة فى نمو الاقتصاد المصرى، وينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يساهم فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة.
وأشار إلى أن هذا التحالف المصرفى لتمويل مشروع إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال، يأتى فى توقيت هام تتجه فيه أنظار شعوب العالم نحو مصر، وتتوق لزيارتها خاصة بعد الافتتاح العالمى للمتحف المصرى الكبير، حيث يسهم التمويل فى زيادة عدد الغرف الفندقية، والذى يُمثل أحد عناصر الجذب السياحى، مشيداً باحترافية فرق العمل بالبنوك المشاركة فى التحالف، ودورهم الفعال فى إتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة فى مختلف مراحله.
وأكد أبوالسعود، أهمية الدور الحيوى للبنك الزراعى المصرى فى تمويل ومساندة كافة الأنشطة الصناعية، والزراعية والخدمية، التى تساهم فى خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة كافة المواطنين على اختلاف فئاتهم وشرائحهم، مؤكداً حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متكاملة للأفراد والشركات بصورة ميسرة ومتطورة فى كافة الأنشطة الاقتصادية.
قال مؤسس مجموعة عربية للتنمية المهندس طارق شكرى أن انشاء فندق فيرمونت يأتى ضمن خطة المجموعة لإنشاء 5000 غرفة ووحدة فندقية لمشاريع الشركة المختلفة وذلك تماشياً مع توجه القيادة السياسية فى دعم قطاع السياحة وصولاً إلى 500 ألف غرفة فندقية لسد عجز الغرف الفندقية لمواجهة خطة التنمية السياحية للدولة الى تهدف إلى وصول عدد السائحين فى مصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030
ويُخصص التمويل لدعم تطوير مشروع «فندق فيرمونت صن كابيتال» المقام على مساحة تقارب 54.5 ألف متر مربع داخل مشروع «كومباوند صن كابيتال» الممتد على مساحة 557 فداناً، ويضم فندقاً خمس نجوم بإطلالة مباشرة ومتميزة على أهرامات الجيزة، إلى جانب شقق سكنية فندقية تُدار وفقاً لأعلى المعايير العالمية.
وبلغ القيمة الاجمالية للتمويل المشترك طويل الأجل نحو 6.060 مليار جنيه، حيث ساهم البنك الأهلى المصرى بمبلغ 2.810 مليار جنيه بصفته وكيل التمويل ووكيل الضمان، فيما شارك كل من المصرف المتحد بمبلغ مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 750 مليون جنيه وبنك بيت التمويل الكويتى – مصر بمبلغ 700 مليون جنيه، والبنك الزراعى المصرى بمبلغ 500 مليون جنيه، وبنك البركة بمبلغ 300 مليون جنيه، وذلك فى إطار تحالف مصرفى يعكس ثقة القطاع المصرفى فى جدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.
وقد تولى مكتب سرى الدين وشركاه دور المستشار القانونى للبنوك المشاركة، بينما قامت شركة مصر كابيتال بدور المهندس الاستشارى المستقل للمشروع.