خليل :تفعيل قانون منع تداول الدواجن الحية حماية لصحة المصريين

قال الدكتور مصطفى خليل، عضو لجنة الزراعة بحزب حزب الوفد، إن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 الخاص بمنع تداول وبيع الدجاج الحي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لحماية الثروة الداجنة وصحة المواطنين، في ظل ما يعانيه القطاع من تحديات خطيرة خلال الفترة الحالية.
وأوضح خليل أن قطاع الثروة الحيوانية يواجه صعوبات متعددة، أبرزها عدم توفير البيئة المناسبة للتربية لدى بعض صغار المربين، وانتشار الأوبئة نتيجة غياب إجراءات الأمان الحيوي، لافتًا إلى أن من أخطر الممارسات إلقاء النافق في الطرق والمصارف الزراعية، والإفراط في استخدام المضادات الحيوية، إلى جانب ذبح الطيور داخل الأسواق والمحلات بدعوى أن المستهلك المصري يفضل رؤية الطائر قبل ذبحه.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة حاولت مواجهة هذه الظاهرة بإصدار القانون رقم 70 لسنة 2009 الذي يحظر نقل الدجاج الحي بين المحافظات، إلا أن التطبيق تعثر بسبب نقص أعداد المجازر الآلية القادرة على استيعاب الإنتاج اليومي، فضلًا عن وجود طرق بديلة تُستخدم للالتفاف على الحملات الرقابية.
وطالب عضو لجنة الزراعة بضرورة تعديل آلية التنفيذ بحيث يُمنع تداول الدجاج الحي سواء داخل المحافظة أو بين المحافظات، على أن يُستثنى فقط النقل المباشر إلى المجازر الآلية، مؤكدًا أن نجاح القرار يتطلب تعاونًا كاملًا بين أجهزة الدولة.
وأكد أن وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مطالبة بإنشاء وتجهيز عدد كافٍ من المجازر الآلية في مناطق الإنتاج المكثف، مع توفير وحدات تبريد وتجميد ومعامل بيطرية للكشف عن متبقيات الأدوية وضمان خلو المنتجات من الأمراض المشتركة مثل السالمونيلا والإي كولاي والكامبيلوباكتر.
كما شدد على أهمية دور وزارة الدولة للإعلام في إطلاق حملات توعوية واسعة لتغيير ثقافة استهلاك الدجاج الحي، على غرار حملات سابقة نجحت في تعديل سلوكيات مجتمعية خاطئة، مؤكدًا أن صحة المواطن يجب أن تكون الأولوية.
وطالب وزارة التنمية المحلية والبيئة بمنح مهلة لا تتجاوز 24 شهرًا لأصحاب محال بيع الدواجن لتوفيق أوضاعهم وفق اشتراطات صحية صارمة، تشمل تجهيز المحال بثلاجات عرض وحفظ، وأرضيات قابلة للتطهير، ونظم سلامة غذاء واضحة، مؤكدًا أن الوضع الحالي يمثل نقاط ذبح عشوائية تسهم في نشر الأمراض.
وفي السياق ذاته، دعا البنوك إلى تمويل تطوير منافذ البيع بقروض ميسرة بفائدة 5% متناقصة، على غرار مبادرات دعم الإنتاج الزراعي، مع إنشاء شركات متخصصة في تجارة لحوم الدواجن تتولى شراء الإنتاج من صغار المربين – الذين يمثلون نحو 70% من إجمالي الإنتاج – ونقله إلى المجازر وتجهيزه وتوزيعه عبر أسطول سيارات مبردة ومجمدة.
وأشار إلى إمكانية الاستعانة بإمكانات وزارة الإنتاج الحربي في تصنيع وتجهيز سيارات النقل المبردة، والمساهمة في إنشاء مجازر آلية ومجمعات تبريد في المحافظات كثيفة الإنتاج مثل القليوبية والدقهلية.
كما طالب شركات الدواجن الكبرى بتحمل مسؤوليتها في دعم منافذ البيع فنيًا وتقنيًا، والمشاركة في ذبح إنتاج المربين داخل مجازرها الآلية، خاصة أنها المورد الرئيسي للكتاكيت، داعيًا إلى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية لضمان متابعة المربين خلال دورة الإنتاج وتقليل نسب النفوق وزيادة الكفاءة.
واكد الدكتور مصطفى خليل  على ضرورة حصر جميع المجازر الآلية على مستوى الجمهورية، حكومية كانت أو خاصة، والاستفادة القصوى من طاقتها التشغيلية من خلال تنظيم ورديات إضافية لاستيعاب جزء من الإنتاج، معربًا عن أمله في تطبيق المنظومة المقترحة لما لها من أثر مباشر في خفض كلفة مكافحة الأمراض وحماية صحة المواطنين ودعم الاقتصاد الوطني.