السفير محمود عفيفي: فرص واعدة للارتقاء بالشراكة مع التشيك في الصناعة والطاقة والتكنولوجيا

في إطار التحركات الدبلوماسية النشطة لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية، التقى السفير محمود عفيفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية التشيك، برئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، حيث قدم له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وتناول اللقاء آخر تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، إضافة إلى الجهود المبذولة لدفع عجلة التنسيق والتشاور بما يتناسب مع عمق وتميز العلاقات التاريخية التي تربط القاهرة وبراج، وما تشهده حالياً من زخم إيجابي على مختلف الأصعدة.

وأكد السفير محمود عفيفي خلال اللقاء تطلع مصر إلى تعزيز علاقاتها مع التشيك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى تعدد الفرص المتاحة للارتقاء بالتعاون الثنائي، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الجانبان. 

وأوضح أن هناك قطاعات محورية يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، من بينها الصناعة، والطاقة، والنقل والمواصلات، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وإدارة الموارد المائية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الشراكة الاقتصادية.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء التشيكي عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التقارب والتعاون، مؤكداً التقدير الكبير الذي تحظى به مصر لدى بلاده، خاصة في ظل تشعب العلاقات الثنائية واتساع مجالاتها. 

كما أشاد بالثقل الإقليمي والدولي الذي تتمتع به مصر، وبمواقفها المتوازنة تجاه العديد من القضايا المحورية في السياسة الخارجية.

وشهد اللقاء مناقشة الاستحقاقات والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى المرتقبة، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية الأخيرة، وعلى رأسها الزيادة الملموسة في تدفقات السياحة التشيكية إلى مصر، والاتصالات الجارية لتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، في ضوء نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية الوزارية المشتركة ومنتدى رجال الأعمال المصري التشيكي.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعلمي، خاصة في ما يتعلق بعمل البعثة الأثرية التشيكية في مصر، والمنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين في الجامعات والمعاهد التشيكية، بما يعكس عمق الروابط الحضارية والعلمية بين البلدين.

كما شدد الجانبان على أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على لعب دور أكبر في دفع العلاقات الاقتصادية، من خلال تكثيف اللقاءات بين مجتمع الأعمال وتبادل الوفود التجارية والاستثمارية، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للشراكة وإقامة مشروعات مشتركة تخدم خطط التنمية في مصر والتشيك على حد سواء، وتعزز من تنافسية البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.