«أهلاً رمضان» بالقليوبية..
وكيل «التموين»: 62 فرعًا للسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى 25%
أكد تامر صلاح الدين، وكيل وزارة التموين بمحافظة القليوبية، أن مبادرة «أهلاً رمضان» هذا العام تشهد مشاركة قوية من السلاسل التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية، في إطار تنسيق موسع مع وزارة التموين لضمان انتشار فعّال داخل المحافظات، موضحا أن محافظة القليوبية تضم 62 فرعًا تابعًا للسلاسل التجارية الكبرى تشارك في المبادرة، بما يعكس توسعًا ملحوظًا مقارنة بالأعوام السابقة.
الفروع المشاركة خصصت أقسامًا لطرح السلع الأساسية وياميش رمضان
وأشار وكيل الوزارة، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، إلى أن الفروع المشاركة خصصت أقسامًا لطرح السلع الأساسية وياميش رمضان وكل احتياجات الأسرة المصرية بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%، مؤكدًا أن آلية التطبيق تعتمد على تخصيص مساحات واضحة داخل الفروع للسلع المخفضة مع الإعلان عن الأسعار قبل وبعد الخصم لضمان الشفافية.
وأضاف «صلاح الدين» أن المبادرة لا تقتصر على السلاسل التجارية، بل تشمل أيضًا افتتاح 10 معارض رئيسية داخل المحافظة، إلى جانب مشاركة مشروع «جمعيتي» التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يوسع من منافذ البيع ويعزز إتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين في مختلف المراكز والمدن.
وشدد على أن الانتشار الجغرافي الواسع للفروع والمعارض يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين وضبط الأسواق خلال موسم رمضان، مع متابعة مستمرة للأسعار والتأكد من التزام المنافذ بنسب التخفيضات المعلنة على السلع الأساسية.
«الغرف التجارية»: «الأوكازيون» تم تبكير موعده ليتواكب مع حلول شهر رمضان والأعياد
على صعيد متصل، قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الأوكازيون يتم تنظيمه منذ عقود بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية، مشيرًا إلى تبكير موعده هذا العام ليتواكب مع شهر رمضان ودخول الأعياد، بما يتيح للأسر المصرية الحصول على احتياجاتها بأقل الأسعار، حيث أن هناك رقابة صارمة من الأجهزة المعنية وجهاز حماية المستهلك والغرف التجارية للتأكد من أن الأسعار المعلنة قبل وبعد الأوكازيون تعكس خصومات حقيقية.
وأكد عز، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن قانون حماية المستهلك حدد إجراءات إرجاع السلع سواء خلال الأوكازيون أو في غيره، موضحًا أنه طالما تم إرجاع السلعة بحالتها الأصلية وبالعبوة الأصلية ودون استعمال، يجوز إرجاعها خلال الفترة القانونية المسموح بها، مشددًا على أن عبارة «لا ترد ولا تستبدل» تخضع للضوابط القانونية المنظمة.
وأشار إلى أن حركة الشراء تنعش الاقتصاد وتدير عجلة الإنتاج، حيث إن شراء المستهلك يشغل المحال والمصانع والعمال، لكن المنظومة لا تكتمل إلا بوعي المستهلك، من خلال مقارنة الأسعار بين أكثر من محل، ومراجعة الجودة إلى جانب السعر، وتحديد مستوى الجودة المناسب وفق قدراته المالية، مضيفا أن نسبة التجارة الإلكترونية تصل إلى نحو 40% من حجم السوق، بينما يظل 60% من المستهلكين يفضلون الشراء المباشر ومعاينة السلع.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
