قبل الجلسة بساعات.. زوجة محمود حجازي تفجر مفاجأة وتكشف المستور
في ردٍّ على المنشور الذي نشره الفنان محمود حجازي عبر حساباته الشخصية خلال الساعات الماضية، والذي اعتبرته السيدة رنا طارق «مضللًا ويقدّم رواية من طرف واحد»، أصدرت زوجته رنا طارق بيانًا توضيحيًا تناولت فيه الجوانب الإنسانية والقانونية المرتبطة بطفلهما، وذلك بالتزامن مع اقتراب جلسة قضائية من المقرر نظرها صباح السبت، والمتعلقة باتهامات التعدي بالضرب التي سبق أن أعلنت عنها.
جلسة مرتقبة وخلفية واقعة التعدي
وأشارت رنا طارق في بيانها إلى أن قضية التعدي بالضرب المنسوبة للفنان محمود حجازي ستنظرها المحكمة خلال ساعات، مؤكدة أن الواقعة – وفق روايتها – تعود إلى ليلة مواجهة قالت إنها استمرت خلالها واقعة اعتداء بدني لما يقرب من ثلاث ساعات متواصلة، تضمنت تهديدًا وضربًا داخل مسكن الزوجية قبل أن تتمكن من الاستغاثة بوالدتها والخروج من المكان.
وشدد البيان على أن جميع تفاصيل الواقعة قُدمت بالفعل إلى الجهات المختصة وأن الفصل فيها متروك للقضاء وحده.
الطفل أولًا .. بين العلاج المتعطل والسجال العلني
وأكدت رنا، في بيانها، أن طفلها يحمل الجنسية الأمريكية ويخضع – وفق التقارير الطبية التي بحوزتها – لبروتوكول تطعيم وعلاج أمريكي بدأ بالفعل تحت إشراف فريق طبي متخصص في الولايات المتحدة، وأن بقاء الطفل داخل مصر أدى – بحسب ما ورد في الخطابات الطبية – إلى تعطّل استكمال جرعات أساسية من جدول التطعيم، وهو ما ترى أنه يمثل أزمة صحية وإنسانية قبل أن يكون موضع خلاف قانوني.
كما أوضحت أن الطفل يخضع لمتابعة مرتبطة باضطراب طيف التوحد وكان يتلقى جلسات تدخل مبكر وتأهيل منتظمة تشمل برامج تخاطب وسلوك وتنمية مهارات، وأن الأطباء شددوا – وفق ما نقلته – على أهمية الاستمرارية العلاجية في هذه المرحلة العمرية، مؤكدة أنها تجنبت نشر تفاصيل طبية حساسة حفاظًا على خصوصيته.
تفنيد منشور حجازي
وبحسب بيانها، فإن المنشور الأخير تضمن – من وجهة نظرها – معلومات «مجتزأة»، إذ قالت إن نشر صور الطفل للمرة الأولى جاء متزامنًا مع اقتراب جلسة القضية، وهو ما اعتبرته محاولة لإقحام الطفل في صراع علني.
وأكدت أن متابعة الطفل الطبية كانت تتم من خلالها وبالتنسيق مع الفريق المعالج، وأن ما لديها من مستندات سيتم عرضه أمام القضاء فقط.
النفقة والمسؤوليات القانونية
وأضاف البيان أن هناك حكمًا قضائيًا صادرًا في الدعوى رقم 10041 لسنة 2025 أسرة 6 أكتوبر (دعوى نفقة صغير وبدل فرش وغطاء)، بجلسة 7 فبراير 2026، بإلزام الأب بسداد مبلغ 5000 جنيه نفقة شهرية للصغير يوسف محمود حجازي، اعتبارًا من عام مضى.
وأكدت رنا طارق أن لجوءها إلى القضاء ورفع دعوى النفقة لم يكن بهدف التصعيد، وإنما لإثبات تقاعس الأب عن الإنفاق وعدم سؤاله عن طفله، وتثبيت حق الصغير قانونًا.
وأضافت على لسانها: «أقمت دعوى النفقة لإثبات حق ابني فقط، لأن والده لا ينفق عليه ولا يسأل عنه، ومع ذلك ما زلت أتحمل كامل نفقات معيشته وعلاجه، الذي يتطلب مصروفات كبيرة في ظل برنامجه العلاجي والتأهيلي، ولم أتأخر يومًا عن القيام بمسؤوليتي تجاهه».
وأشارت إلى أن تنفيذ الحكم ما زال محل إجراءات قانونية، مؤكدة أن أولويتها تظل توفير الاستقرار الصحي والنفسي لطفلها بعيدًا عن أي نزاعات شخصية.
الوساطات ومحاولات التسوية
وكشفت رنا أن الفترة الأخيرة شهدت تدخلات ووساطات من أطراف عدة، من بينهم صديق مشترك وشقيق الطرف الآخر، تضمنت مقترحات لعقد لقاءات مباشرة دون حضور محامين، وهو ما قالت إنها رفضته حفاظًا على سلامتها ولضمان سير الأمور عبر القنوات القانونية فقط، مؤكدة أن أي تواصل مستقبلي يجب أن يتم من خلال ممثلها القانوني.
رسالة إنسانية أخيرة
واختتم البيان بالتأكيد على احترامها الكامل للقضاء المصري وثقتها في أن الحقيقة ستظهر عبر الإجراءات القانونية، داعية إلى عدم تداول معلومات طبية أو شخصية تخص طفلًا قاصرًا خارج سياقها الإنساني، ومشددة على أن أولويتها الوحيدة هي حماية طفلها واستكمال مساره العلاجي في بيئة مستقرة، بعيدًا عن أي محاولات لإقحامه في خلافات علنية.
