رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة: أولويتنا استعادة الأمن وإعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية
أشار رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة علي شعث، اليوم الخميس، إن أولويات اللجنة تندرج إلى 4 فئات، وفي مقدمتها "استعادة الأمن وإعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية".
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في كلمة أمام الاجتماع الأول لمجلس السلام في واشنطن أن "أولوية لجنة إدارة غزة استعادة الأمن في القطاع وإعادة إحياء الأنشطة الاقتصادية وضمان الإغاثة الإنسانية الطارئة وتوفير الخدمات الرئيسية".
وأضاف أن "الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة، والدمار كبير"، مؤكدا أنه سيتم "التركيز على إعادة الخدمات الأساسية لقطاع غزة".
وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، اليوم الخميس، سعيها إلى إنشاء قوة شرطة احترافية، وخاضعة للمساءلة، وشفافة، وقائمة على الكفاءة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن "عملية التوظيف هذه موجهة للرجال والنساء المؤهلين والراغبين في الخدمة ضمن جهاز الشرطة".
وشارك رئيس اللجنة علي شعث الذي وصل فجر الخميس إلى واشنطن، في اجتماع مجلس السلام، حيث أكد عضو في اللجنة، وصول شعث "بناء على دعوة تسلمها أمس الأربعاء للمشاركة في اجتماع واشنطن".
وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي يرأسه، بمشاركة وفود من عدة دول، وبحضور عدد من القادة وممثلي الدول المشاركة.
كما أعلن ترامب، أن الولايات المتحدة ستتبرع بمبلغ "متواضع" قدره 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع "مجلس السلام" في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان خلال اقتحامها قرية المغيّر، شمال شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها وأزقتها، واحتجزت ثلاثة شبان أثناء عملهم على تركيب ألواح طاقة شمسية لأحد المحال التجارية وسط القرية، ونكّلت بهم، قبل أن تعتقلهم.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المعتقلين هم: يوسف راجح، ياسين بلال ومحمد حسام، علما أنهم من قرية قريوت، جنوب نابلس.
وعلى صعيد آخر ، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإدانة أكثر من 85 دولة ومنظمة أممية، لقرارات سلطات الاحتلال الداعية لتعميق الضم وتوسيع الاستعمار غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، مساء امس الأربعاء، أن هذا الموقف الدولي الواسع يعكس إدراكا متزايدا لخطورة السياسات الإسرائيلية القائمة على فرض وقائع بالقوة، وتعميق الاستيطان الاستعماري، والاستيلاء على الأراضي، والمضي في مشاريع الضم المعلنة وغير المعلنة، بما في ذلك القرارات المتصاعدة التي تهدف إلى تغيير الطابع القانوني والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشددت على أن الإجماع الدولي المتنامي برفض جميع أشكال إجراءات الضم ومشاريع فرض الأمر الواقع يشكل رسالة سياسية وقانونية حازمة بأن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات أحادية غير قانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة يظل قاعدة آمرة في القانون الدولي لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي ذرائع أو مسميات.
وأكدت الوزارة أن تصعيد الاحتلال نحو مسار تشريع الجرائم ومحاولات ضم الضفة الغربية هو إجراء لاغٍ وباطل وغير قانوني، ولن يحدث أثرا مهما حاول الاحتلال بالمضي في ذلك، ويمثل تحديا سافرا للإرادة الدولية واستخفافا بالمنظومة القانونية الدولية، ويستوجب اتخاذ خطوات عملية من جميع الدول بالضغط على حكومة الاحتلال المتطرفة لوقف هذه السياسات ومحاسبة القائمين عليها.
