محافظ أسيوط يعقد اجتماعا ويستعرض ملفات التقنين والتصالح وتسريع الخطة الاستثمارية

عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لوضع ملامح خطة العمل للمرحلة المقبلة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وتنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، إلى جانب متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

شهد الاجتماع حضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، والأستاذ خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري الإدارات المعنية ومنظومات العمل الإلكترونية.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب خطة تنفيذية واضحة المعالم، تقوم على سرعة الإنجاز، ودقة المتابعة، وحسم الملفات المتراكمة، مشددًا على أن ملفي التقنين والتصالح يمثلان أولوية قصوى خلال الفترة القادمة، لما لهما من ارتباط مباشر بحقوق الدولة وتحقيق الانضباط العمراني.

وأكد اللواء محمد علوان أن خطة المرحلة المقبلة ترتكز على الانضباط، والعمل بروح الفريق الواحد، وسرعة اتخاذ القرار، مع تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع والميادين كل في نطاقه، لإحداث تحسن ملموس في ملفات النظافة وإزالة الإشغالات، مشيرًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي هو ما يلمسه المواطن على أرض الواقع من خدمات وانضباط وجودة حياة، مع استمرار عقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الأداء وضمان تحقيق مستهدفات المحافظة خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، وجه محافظ أسيوط بضرورة الانتهاء من فحص طلبات التقنين المستوفاة قانونيًا دون إبطاء، مع تكثيف العمل للبت في الطلبات المتبقية وفق الأطر القانونية المنظمة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وتيسير الإجراءات على المواطنين الجادين، كما شدد على استمرار أعمال الرصد من خلال منظومة المتغيرات المكانية، والتعامل الفوري مع أي تعديات أو مخالفات جديدة، وإزالتها في المهد، مع المتابعة الدورية للمواقع التي تم إزالة المخالفات منها، لمنع عودة التعديات مرة أخرى، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم على الجميع دون استثناء.

وفيما يخص الخطة الاستثمارية 2025/2026، أكد المحافظ أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيفًا للمتابعة الميدانية للمشروعات الجارية، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وتسريع معدلات التنفيذ، تمهيدًا لدخول المشروعات الخدمة في توقيتاتها المحددة. ووجّه بضرورة تذليل أي معوقات إدارية أو فنية أولًا بأول، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع كذلك مستجدات مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمراكز والقرى المستهدفة، حيث شدد المحافظ على أهمية استكمال الأعمال الجارية وفق البرامج الزمنية المعتمدة، مع المتابعة الدقيقة لنسب التنفيذ، والعمل على سرعة تشغيل المشروعات المنتهية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بالريف ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية.

وفي ملف الإيرادات وتعظيم الموارد، وجه المحافظ بمراجعة شاملة لآليات التحصيل، وحصر المتأخرات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه غير الملتزمين، بما يدعم الاستقرار المالي للمحافظة ويوفر موارد إضافية تسهم في تمويل خطط التنمية.