تسهيالت وإصالحات ضريبية للعام المالى الجديد

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رئيس الوزراء، فى مستهل اجتماع الحكومة الاسبوعى امس، ان الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة توفير وإتاحة مختلف احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة وجذب المزيد من الاستثمارات وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين

كما اكد الاستمرار فى تنفيذ مختلف المشروعات والإجراءات التى تسهم فى الارتقاء بجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء لمواجهة الفقد الفنى والتجارى وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائى، وناقشت الحكومة فى اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالى 2026/2027، حيث قدم أحمد كجوك، وزير المالية عرضا حول هذه الحزمة، مشيراً إلى أن النظرة العامة وفلسفة الإصلاحات المقترحة تأتى فى إطار الاستمرار فى جهود خلق شراكات جديدة مع المجتمع الضريبى، سعياً لإعادة الثقة وتحسين الخدمات، من خلال اتاحة مجموعة من التيسيرات والمحفزات المتكاملة.

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن مجموعة من التسهيلات والإصلاحات الضريبية، منها ما يتعلق بتطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية، من خلال تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الأول، والسماح بالإسقاط الضريبى، وإطلاق تطبيق لتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا، والسماح لفترة محددة بسداد الضريبة العقارية دون تطبيق غرامات تأخير.

وأضاف أحمد كجوك أن حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة تتضمن أيضا العمل على تطبيق أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب الدولية،إلى جانب تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار والحد من التهريب وخفض زمن الإفراج الجمركى والتكلفة، وتطبيق المنظومة الالكترونية لضريبة المرتبات والأجور لعدد أكبر من شركات القطاع الخاص، فضلا عن تطبيق بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة، لافتا أيضاً إلى أن الحزمة المقترحة تتضمن العمل على سرعة إقرار وتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.