البرلمان ينظر تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد
بدأ منذ قليل مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية.
ووفقا لجدول الأعمال المقرر من الأمانة العامة لمجلس النواب، مناقشة المجلس خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض الأحكام الخاصة بقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
ويستهدف مشروع القانون إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي لحالتي الإعفاء النهائي والمؤقت، وذلك تقديرا لما قدم من تضحيات من رجال القوات المسلحة والشرطة في العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق بالمواطنين المدنيين من أضرار، وذلك بما يراعي البعدين الإنساني والاجتماعي.
كما يهدف المشروع كذلك إلى تشديد الغرامات المالية المقررة على جرائم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء لمعالجة ما كشفت عنه المتغيرات الاقتصادية بالنسبة للعقوبات المالية، وبما يعيد لهذه العقوبات قوة الردع العام والخاص، ويحقق العدالة الجنائية.
