الدولة والمستثمرون أولًا.. من يستفيد من خفض أسعار الفائدة؟
قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الهدف الرئيسي للدولة خلال المرحلة الحالية من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، يتمثل في خفض عجز الموازنة العامة وتقليص حجم الدين الداخلي، موضحة أن كل انخفاض بنسبة 1% في سعر الفائدة يوفر على الخزانة العامة أكثر من 16 مليار جنيه، وهو ما يسهم في تخفيف أعباء خدمة الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأضافت رمسيس في تصريحها لـ"الوفد"، أن من بين أسباب قرار خفض أسعار الفائدة هو تبنى الدولة لسياسة التيسير النقدي بهدف تقليل تكلفة التمويل على المقترضين، خاصة كبار المستثمرين من أصحاب المشروعات الكبرى، ومنها المشروعات السكنية وغيرها، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار.
وأوضحت أن هذا التوجه لا ينعكس بالقدر المتوقع على أسعار الوحدات السكنية، حيث يبرر المطورون ذلك بارتفاع تكاليف التنفيذ ومدخلات الإنتاج، الأمر الذي يجعل الاستفادة الأكبر من خفض الفائدة تعود على الدولة والمستثمرين، بينما لا يلمس المواطن أثرًا مباشرًا لذلك، لا سيما صغار المدخرين وأصحاب المعاشات.
ولفتت الخبيرة الاقتصادية، إلى الارتفاع في أسعار العديد من السلع، ما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، كما أن خفض أسعار الفائدة يدفع شريحة من صغار المودعين إلى سحب مدخراتهم من البنوك والبحث عن أوعية ادخارية يعتبرونها أكثر أمانًا مثل الذهب، وهو ما يسهم في ارتفاع أسعاره محليًا بشكل يفوق أحيانًا اتجاهاته العالمية، إلى جانب التحول إلى بدائل استثمارية أخرى.
وتابعت أنه رغم الإعلان عن تراجع معدلات التضخم، فإن شريحة واسعة من المواطنين لا تشعر بأثر ملموس لهذا الانخفاض على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول آلية احتساب معدلات التضخم، هل يتم القياس على أسعار السلع الأساسية التي تتحكم فيها الدولة، أم على سلة متكاملة تشمل جميع السلع والخدمات والطاقة والغذاء؟.
ويذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، قررت خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس.
وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.0% و20.0% و19.5%، على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%.
وكذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18% إلى 16%.
وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
