طارق عناني يطالب بإصلاح شامل لملف المعاشات واستثمار أموال التأمينات باحترافية
وجّه الدكتور طارق عناني، الأمين العام للجمعية النرويجية الدولية للعدالة والسلام، رسالة مفتوحة إلى الدولة المصرية عبّر فيها عن رؤيته تجاه ملف أصحاب المعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤكدًا أنه من أهم الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تمس ملايين الأسر المصرية.
وأوضح عناني أن أموال التأمينات “ليست مجرد أرقام في دفاتر حكومية، بل هي حصيلة أعمار وجهود ملايين المصريين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن”، مشددًا على أن إدارتها تتطلب رؤية اقتصادية احترافية قائمة على الاستثمار الآمن والمستدام، بما يضمن عائدًا عادلًا وكريمًا لأصحاب المعاشات.
وأشار إلى أن الحد الأدنى الحالي للمعاشات – والذي يقل عن 2000 جنيه – لا يواكب متطلبات الحياة الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن تحسين أوضاع أصحاب المعاشات يمثل أولوية اجتماعية تعكس تقدير الدولة لتاريخهم وعطائهم.
مقترحات للإصلاح والتطوير
وطرح عناني في رسالته عددًا من المقترحات، من بينها:
إسناد وزارة التضامن الاجتماعي إلى شخصية ذات خلفية اقتصادية قوية تمتلك خبرة في إدارة الاستثمارات الكبرى.
الاستعانة بنائب أو فريق عمل متخصص في العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والعمل المجتمعي لضمان تحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.
إعادة هيكلة استثمارات أموال التأمينات وتوجيهها إلى مشروعات ناجحة بعوائد مستدامة وآمنة تعزز قدرة الدولة على رفع قيمة المعاشات تدريجيًا.
وأكد أن الهدف من طرح هذه الرؤية “ليس النقد أو اللوم، بل التطوير والإصلاح”، معربًا عن ثقته في قدرة الدولة المصرية على اتخاذ قرارات تحقق العدالة والرفاهية لملايين الأسر.
واختتم رسالته بالتأكيد على أن أصحاب المعاشات يستحقون حياة كريمة تليق بتاريخهم، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يوفق قيادتها لما فيه الخير للوطن والمواطنين.
