زينة رمضان تعرضك لعقوبات.. احذر هذه الحالات

 مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص المصريون على تزيين المنازل والشوارع بزينة رمضان، لكن بعض الأشخاص يلجأون لأفعال غير قانونية، مثل سرقة التيار الكهربائي لتعليق الزينة دون إذن.

 القانون المصري صارم تجاه هذه الأفعال، ويعاقب المخالفين بعقوبات صارمة قد تصل للحبس والغرامة المالية.

عقوبات تعليق زينة رمضان:

 ينص القانون رقم 87 لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020 على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، لكل من يقوم بتوصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني، أو يعلم بارتكاب مخالفة ولا يبلغ السلطة المختصة، أو يمتنع عمدًا عن تقديم أي خدمات مرخص بها دون سند قانوني.

 في حالة تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين. 

 كما تنص المادة 71 على عقوبة الحبس والغرامة لكل من استولى على التيار الكهربائي بغير حق، مع مضاعفة العقوبة في حال العودة. وإذا تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.

 ويجدر التنويه إلى أن المحاكم تلزم المحكوم عليهم برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، بالإضافة إلى تكاليف إعادة الوضع إلى أصله إذا اقتضت الضرورة.

 وفي هذا الإطار، يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديل مشروع قانون الكهرباء، لتشديد العقوبات على من ينتهك القانون سواء كان ذلك أثناء تأدية الأعمال في مجال الكهرباء أو بسببها. 

 وتشمل التعديلات إلزام المخالف برد مثلي قيمة الكهرباء، وتضاعف العقوبات في حال العودة، مع تغليظها إذا ارتكب الجاني المخالفة بالتدخل العمدي في تشغيل معدات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفق الضوابط الفنية.

 مع اقتراب شهر رمضان، ينصح الخبراء والمختصون بعدم المخاطرة بالسرقة أو التوصيلات غير القانونية للتيار الكهربائي، لضمان السلامة الشخصية والمجتمعية، وتجنب الغرامات والعقوبات القانونية الثقيلة. 

 التزام المواطنين بالقانون يسهم في الحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء ويمنع وقوع الحوادث.