النيابة العامة تغلق نهائي لبعض المؤسسات واستخراج شهادات ميلاد لـ22 طفلًا

تواصل النيابة العامة تنفيذ توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بشأن تكثيف التفتيش على مؤسسات ودور رعاية الأطفال على مستوى الجمهورية، للتحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء، ورصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وباشر عدد من أعضاء النيابة العامة تنفيذ خطة شاملة أعدها مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، أسفرت عن التفتيش على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال في مختلف المحافظات.
وكشفت أعمال التفتيش عن بعض الملاحظات التي استوجبت تدخلًا عاجلًا، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي.

 وانتقل فريق من النيابة العامة، برفقة لجنة مختصة من الوزارة وعدد من المتخصصين، إلى المؤسسات محل الملاحظات، وتم توقيع الكشف الطبي على الأطفال للاطمئنان على حالتهم الصحية والنفسية.
كما أصدرت النيابة قرارات بالغلق النهائي لبعض الدور التي تبين عدم ملاءمة أوضاعها، فيما تم وضع دور أخرى تحت الإشراف المباشر لوزارة التضامن من خلال لجنة مختصة، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
وشملت الإجراءات كذلك استخراج شهادات ميلاد لـ22 طفلًا من المودعين، واستكمال أعمال تطوير البنية التحتية ببعض الدور، ودعمها بالكوادر الإشرافية والأخصائيين النفسيين، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة لضمان توفير بيئة آمنة وإنسانية.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في أداء دورها الرقابي، واتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه أية مخالفة تمس حقوق الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار من التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، حفاظًا على كرامة الأطفال وصونًا لحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.