سنة حبس لمنتحل صفة أمنية

قضت المحكمة المختصة بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ على شخص ثبت تورطه في انتحال صفة عضو بإحدى الجهات الأمنية، وذلك عقب إحالته من النيابة العامة التي أكدت صحة الوقائع المنسوبة إليه. ويأتي الحكم تتويجا للتحقيقات التي باشرتها جهات الاختصاص في ضوء ما كشفت عنه هيئة الرقابة الإدارية من مخالفات جسيمة تمس الثقة في الوظيفة العامة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من ضبط المتهم بعد التأكد من قيامه بانتحال صفة رسمية وإيهام عدد من المواطنين بقدرته على إنهاء مصالحهم لدى جهات مختلفة، بالمخالفة للحقيقة. وأظهرت التحريات أن المتهم استغل ادعاءه الكاذب بامتلاك نفوذ وعلاقات داخل إحدى الجهات الأمنية للحصول على منافع مادية من ضحاياه مقابل وعود زائفة بتسهيل إجراءات أو إنهاء معاملات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم اتخذ من تلك الادعاءات وسيلة لاستقطاب المواطنين الذين كانوا يسعون إلى إنهاء بعض الإجراءات الإدارية، مستغلاً حاجتهم وثقتهم في الصفة التي ادعى حملها. وبمجرد توافر المعلومات والأدلة الكافية، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وضبطه، ثم عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، قبل أن تقرر إحالته إلى المحكمة المختصة.
وبعد نظر الدعوى، أصدرت المحكمة حكمها بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، تأكيدا على خطورة الجريمة المرتكبة، وردعا لكل من تسول له نفسه استغلال اسم وهيبة مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب شخصية بطرق غير مشروعة. ويعكس الحكم حرص الجهات القضائية على مواجهة صور انتحال الصفة والتصدي لمحاولات النصب والاحتيال التي تمس الثقة العامة.
وجددت هيئة الرقابة الإدارية تأكيدها على مواصلة جهودها في مكافحة الفساد بكافة صوره، والتصدي الحاسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطنين أو الإساءة إلى سمعة مؤسسات الدولة. كما ناشدت الهيئة المواطنين ضرورة التحقق من هوية وصفة من يتعاملون معهم ممن يدّعون حمل صفة رسمية، وعدم الانسياق وراء الوعود غير الموثقة.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ الفوري عن أي وقائع مماثلة عبر قنوات التواصل الرسمية المعتمدة، بما يضمن سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حمايةً لحقوق المواطنين وصونا للمصلحة العامة، وترسيخا لسيادة القانون.