مدبولى ينفى تصفية قطاع الأعمال العام ويؤكد نسعى لإصلاحه وتعظيم أصوله
توجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،بالتهنئة للشعب المصري وللرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك ،كما تقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بثقتة لتوليه الوزاره الجديده والوزراء الجدد مؤكدا انه سيبذل قصارى جهده لتحقيق طموحات الشعب المصري
كما قدم الشكر للوزراء السابقين الذين تركوا منصبهم فى التشكيل الوزاري الجديد مؤكدا اننا كدولة لنا خطط وؤية يسير عليها الوزراء
واكدرئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى عقده عقب اجتماع الحكومة الاسبوعى فى تشكيلها الجديد ،ان مايحكمنا في هذا التشكيل الجديد من فلسفة هو تكليفات الرئيس والتحديات الموجوده الاقليمية والدولية التي تؤثر على كل العالم ومنه مصر زياده في النمو الشامل كبح التضخم زياده التشغيل وزياده الاستثمارات لتحقيق التنمية على المدى القصير او حتى عام 2030 مشيرا الى انه هناك اربع محاور رئيسية الاول محور الامن القومي والاستمرار في السياسه الخارجية المتوازنة والحفاظ على مقدرات الامن الداخلي والمحور الثاني هو التنمية الاقتصادية والمحور الثالث زيادة معدلات الانتاج وتامين مصادر الطاقة وزياده واتساع منظمه الامن الغذائي لمواجهة اي تحديات تواجه الدولة والمحور الرابع هو بناء الانسان وبالتالي كان هناك ثمن توجيهات واضحة للحكومة الاول ان يكون هناك خطة واضحة لكل وزاره تتضمن مستهدفات واجراءات ومدة تنفيذ وتمويل واضح ومؤشرات واضحة لقياس الاداء ومتابعة مستمره
وقال :وضعنا امام كل وزير مجموعة من المستندات والتقارير والاولويات التي يجب ان نتحرك فيها ومنها السردية الوطنية ومسارات النمو التي تنتهجها الدولة حتى عام 2030
والتوجيه الثاني هو عمل المجموعة الاقتصادية مع تقسيم العمل الاقتصادي باستمرار وتنسيقات كامله لمستهدفات التي نعمل عليها وان تعمل المجموعة الاقتصادية كلها بطريقة متناغمة لضمان اعلى تشغيل
والتكليف الثالث هو التوجه نحو تخفيض حجم الدين العام بافكار محددة ومدروسة واجراءات تضمن تنفيذها خلال الفتره القادمة ونحن بالفعل نعمل على هذا الامر بالاضافة الى تنفيذ سياسة ملكية الدولة بسياسات ملموسة والموضوع الخامس الارتقاء بمنظومة التعليم بكل جوانبها الكمي والجانب النوعي
والتكليف السادس وهو الاهتمام بصحه المواطنين وتيسير العلاج لهم وتقصير المعدلات الزمنية لمخطط التامين الصحي الشامل وبناء المراحل مع بعضها لتخفيض المده الزمنية لنشر هذه الخدمة على مستوى الجمهورية وتكلفة السابع هو اعلاء المواطنة وعدم التمييز وتشجيع المشاركه ومن اهم الاولويات للرئيس واستكمال الاستحقاق الدستوري للمجالس المحلية حتى تتوفر الرقابة المحلية
والتكليف الثامن وهو ايلاء اهمية قصوى للراي العام وتبصرته من خلال اعلام وطني قادر على الوصول الى كافة مكونات المجتمع المصري وتقديم خطاب مهني مسؤول يشكل وعيا المجتمعيا امام من نواجهه من تحديات وما ينشر من شائعات على مدار اليوم والساعه ويعزز من ثقافة الحوار وتنمية الفكر السليم
مشيرا الى ان هذا الاجتماع لم يكن به جدول اعمال ولكن كان نقاشا مع الوزراء الجدد حول هذه التكليفات
مشيرا الى ان الاولويات هي المواطنة المصري وتحسين المعيشه وتلبية الاحتياجات الاساسية والصحة والتعليم على راس الاولويات
وأشار الى ان هناك اولويه قصوى لمبادره حياة كريمة حتى نسرع الخطى في التنفيذ حيث ننتهي تماما من المرحلة الاولى ونستعد للمرحلة الثانية
والملف الثاني هو التامين الصحي الشامل هناك تكليف لوزير الصحة بالاسراع في هذا الملف
وهناك اختصاصات للدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه وله مهام رئيسيه بدون حقيبه والجزء الاول هو منظومه اصلاح الهيئات الاقتصادية في الدولة البالغ عددها 59 هيئه ولدينا تصور واضح للتعامل مع هذه الهيئات واصلاحها
الجزء الثاني وهو الشركات المملوكة للدوله بما يقرب من اكثر من 600 شركه مملوكة بالكامل او بمساهمات من الدوله وكيفية الاستفادة من هذه الشركات ورفع كفاءتها وبالتالي فهو مسؤول عن هذا الملف الملف الثالث وهو تطوير وثيقه ملكية الدولة والاسراع في الاقتراحات الحكومية بالتالي فهو الوزير المعني بالمرحلة الانتقالية للشركات التابعه لقطاع الاعمال العامة
وقال رئيس الوزراء انني عندما كلفت وزير قطاع الاعمال العام فى الوزارة السابقة قلت له انك ستكون اخر وزير والدول الحالي وهناك ستة شركات قابضة ولهم 60 شركه تابعة ونائب رئيس الوزراء هو المعني بالاشراف عليهم كمرحلة انتقالية
ونفى رئيس الوزراء اي كلام عن تصفية هذه الشركات او العمالة بها ولكن نرى الافضل لها لزياده الاصول المملوكه للدولة
مشيرا الى اننا انفقنا اكثر من 60 مليار جنيه لشركه الغزل والنسيج لتعظيم اصولها وبالتالي فان الرؤية القادمة هو كيفيه التحرك في هذه الشركات وهي اما ان تذهب للصندوق السيادي كما فعلنا في شركات التامين او نلحق هذه الشركات للوزارات المتخصصة وبالتالي لن تكون هناك تصفيه او اي شيء لهذه الشركات
واشار الى فلسفهدة دمج التنمية المحليه والبيئه مشيرا الى ان قوام وزاره البيئه هو جهاز شؤون البيئه وجهاز ادارة المخلفات الصلبة والمحميات الطبيعية واليات تنفيذ كل هذا تقع في مسؤولية المحافظات وبالتالي وجود وزير معني بملفين يضمن التنسيق الكامل لتنفيذ التوصيات وتفعيل وسرعة تنفيذ العمل على مستوى المحلي
وردا على سؤال حول ملفات التنميه البشريه وتنميه الصناعيه اشار الرئيس الوزراء الى ان الوزراء قاموا بدور مفيد جدا في هذين الملفين
وكان الهدف الخروج باستراتيجية واضحه لكل من هذين الملفين
وانتهينا من هذا الامر بختد وبالتالي الاتجاه نحو التنفيذ
وان وزاره النقل ما زالت لديها المشروعات الاكبر في النقل والمواني
واشار رئيس الوزراء ان الحكومه طلبت من المواطنين الراغبين في الدخول في الوحدات البديلة للدولة بان يتقدموا وانتهى اول ثلاثه شهور وتم المد بثلاث شهور اخرين وحتى هذه اللحظه المد الثاني 70000 ولم نكن وكنا نتصور ان هناك ملايين وتقديراتنا ان الارقام لن تكون بالصوره الكبيره وكان هناك توجية من الرئيس بان يكون هناك محور للاسكان الاداري مشيرا الان الدوله توسعت في السكن الاجتماعي محدود والمتوسط وهناك تكليف للحكومة الجديده ان يكون هناك محور للسكن بالايجار
واشار الى انه في تقديراتنا ان السكن للايجار سيلبي كل طموحات عدد كبير من المواطنين وكانت هذه توجيهاتي لوزيره الاسكان لتلبيه الطلبات للمستحقين الايجار القديم وكذلك طلبات الشباب الغير قادرين
واكدرئيس الوزراء ان الوضع الاقتصادي يتحسن ويبقى في النهايه ان المواطن يحتاج الى الاشياء الاساسية للمعيشة
وخاصة الخدمات الأساسية المياه والصرف الصحي والكهرباء وهذا يتم تلبيته من خلال المشروعات
والطرق والشوارع تكون هذا والاهم ان يكون لديه خدمه صحيه مميزه جيده ومعقوله تلبي اي طارئ له
كما يهم المواطن ان يكون لديه مدارس جيده ومعهم فرص العمل والتشغيل
بالاضافة الى الاسعار في متناول المواطن والخدمات الأساسية وخدمات الصحة والتعليم كل هذا يجب ان يجده المواطن بطريقة جيده ،بالاضافه الى تبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاستثمار والتحول الرقمي
