محلل: التعديل الوزاري ثورة إدارية لضبط بوصلة الاقتصاد وإسعاد المواطن بالخدمات
أوضح الدكتور مهند رضوان، المحلل السياسي، أن التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 13 حقيبة وزارية يهدف في مقامه الأول إلى تعزيز الخبرات في إدارة الملفات المعقدة والمتعددة الأبعاد خاصة مع تعيين نواب جدد لدعم محاور التعاون الدولي والملف الأفريقي.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "النيل للأخبار"، أن الحكومة الجديدة تضع الملف الاقتصادي على رأس أولوياتها القصوى حيث تسعى من خلال استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى ضبط الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وإسعادهم وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن التعديل لم يغفل الجانب الخدمي إذ شدد على ضرورة الارتقاء بجودة خدمات الصحة والتعليم والإسكان مع إجراء إصلاح إداري شامل يضمن تبسيط الإجراءات الحكومية والقضاء على البطء الإداري الذي كان يمثل تحدياً كبيراً في الفترات السابقة.
ولفت المحلل السياسي إلى أن الحكومة تواجه تحديات إقليمية ودولية جسيمة تؤثر على موارد الدولة مثل توترات الملاحة في البحر الأحمر وتذبذب سلاسل التوريد العالمية مما يتطلب تنفيذ خطط اقتصادية مرنة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة دورية.
وأكد على أهمية التوجيهات الرئاسية بشأن إعادة وزارة الدولة للإعلام للقيام بدورها في التوعية ودحض الشائعات بالإضافة إلى التركيز على بناء الإنسان المصري وتأهيل الكوادر البشرية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.
اقرأ المزيد..
