خبير: "حكومة 2026" جسر العبور لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي
أكد الكاتب الصحفي أحمد التايب، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن التعديل الوزاري الأخير يحمل دلالات استراتيجية واضحة تعكس أولويات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة وتحديداً في الملف الاقتصادي الذي تصدر المشهد من خلال استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة “النيل للأخبار”، أن هذا التوجه يؤكد المساعي الحكومية لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بحلول عام 2026 مع التركيز بشكل مكثف على مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتوطين الصناعة المحلية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر وزارة مستقلة للصناعة.
وعلى صعيد العمل العام أشار إلى أن عودة وزارة الدولة للإعلام تهدف بشكل أساسي إلى ضبط المشهد وتوحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع بما يضمن تماسك الجبهة الداخلية في ظل الاضطرابات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
كما لفت إلى أن التعديلات شملت تعزيز الدور المصري في القارة الأفريقية من خلال تعيين نواب لوزير الخارجية بمهام محددة لضمان استرداد الريادة المصرية وحماية الأمن المائي مع منح اهتمام خاص لملف التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات العقارية.
وأكد أن توجيهات القيادة السياسية التي وسعت مفهوم الأمن القومي ليشمل الأمن الغذائي والتعليم والطاقة، معتبراً أن استقرار المجتمع وقدرته الاقتصادية هما الركيزتان الأساسيتان في عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة.
اقرأ المزيد..
