الوفد تكشف أسرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

تباينت ردود الأفعال حول اختفاء وزارة قطاع الأعمال العام من التشكيل الوزاري الجديد الأمر الذى كان له معنى واحد وهو إلغاء الوزارة تماما.

ورغم عدم وجود أى مؤشرات خلال الأيام الماضية حول هذا الأمر إلا أن المتابعة الدقيقة لتطورات ملف الشركات المملوكة للدولة خلال الفترة الماضية  كان يشير إلى هذا الاحتمال .

أغلب ردود الفعل كانت من العمال فى الشركات التابعة للوزارة والذين أصابهم التوتر حيث لم تفصح اى جهة عن الوضع المرتقب لتلك الشركات .

وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام 6 شركات قابضة تتبعها نحو 66 شركة  تابعة.

عدد كبير من تلك الشركات تحت التطوير حاليا وجرى بشأنها خطط عديدة ، وهو ما يحسب للوزير السابق المهندس محمد شيمى الذى كان يعمل لحد فى عدة ملفات.

فهل سوف تكتمل تلك الخطط ومن يتابع أداءها وإلى أى جهة تنتمى.

الوفد تحاول رصد التطورات التى أدت إلى إلغاء الوزارة أهمها:

اقتراحات تمت بأن تعاد تبعية الشركات القابضة إلى القطاعات التابعة لعملها اى تصبح شركات السياحة تابعة للسياحة وشركات المقاولات والتعمير تتبع وزارة الإسكان والقابلة للأدوية تذهب الى وزارة الصحة وهكذا الآن أنه لم يتم اى حديث حول هذا الأمر 

غير أن الأقرب السيناريو المسبق المعد لوزارة قطاع الأعمال العام ماجرى منذ فترة بعد إنشاء الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، والبدء فى تنفيذ وتطبيق هذه الخطوات، وذلك بعد موافقة البرلمان الماضى  على القانون الخاص بتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، والذي تتضمن مواده إنشاء هذه الوحدة، و دور هذه الوحدة باعتبارها تأتي ضمن ثلاث جهات مسئولة عن هذا الملف، وهي: صندوق مصر السيادي، ووحدة الطروحات.

وهنا كان بدء اختفاء دور وزارة قطاع الأعمال العام والتمهيد الفعلى للاستغناء عن الوزارة خاصة وأنه فى تصريح سابق للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال إن الوحدة ستكون الجهة المختصة بجميع القرارات والإجراءات المتعلقة بتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وستعمل على متابعة تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، كل في نطاق اختصاصه، موضحًا أن قرارات الوحدة ستكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية لضمان التطبيق الفعال والموحد لسياسات الدولة تجاه الأصول العامة.

وكان من المقرر أن تبدأ وحدة الشركات المملوكة للدولة في مصر أعمالها مطلع 2026، وهو ما يبدو أنه سيتم فعليا مع إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، كما أن الهيكل الخاص بالوحدة قد تمت الاستعانة فيه بعدد من رؤساء الشركات السابقين أصحاب الخبرة والاطلاع على الملف.

ووفقا لبيانات معلنة تمتلك الدولة حاليا 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً وتتبع 45 جهة حكومية تحت مظلة 19 وزارة و10 هيئات موزعة على 16 محافظة. ويتصدر قطاع الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة بعدد 175 شركة، تليه الخدمات الإدارية والدعم بـ77 شركة، ثم النقل والتخزين بـ50 شركة، والأنشطة المالية والتأمين بـ49 شركة، والعقارات بـ48 شركة.

الأيام القادمة قد تحمل الكثير من المفاجآت فى الشركات التى كانت تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.