مشوار قضائي حافل.. من هو المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد

كشفت تشكيل الحكومة الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب اليوم، عن تعيين المستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس محكمة النقض، وزيرا للعدل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولى.

وزير العدل محمود حلمي الشريف

وشغل المستشار محمود حلمي الشريف منصب مساعد وزير العدل، لشئون مجلس النواب والإعلام.

فيما حصل المستشار محمود حلمي الشريف، على ليسانس الحقوق عام 1987، وعين معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج في الوظائف التالية بها مساعدًا بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.

وفي عام 1994 عُين وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة «ب» بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة «أ» بنيابة النقض.

وفي عام 2007 عُين محاميًا عامًا بنيابة النقض، وفي عام 2010 عُين مستشارًا بمحكمة النقض وفي عام 2012 تم تعيينه نائبًا لرئيس محكمة النقض.

وفي عام 2014 تم ندب المستشار محمود حلمي الشريف مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم. 

وانتخب المستشار محمود حلمي الشريف، عضواً بمجلس إدارة نادي القضاة كما شغل منصب أمين الصندوق وشغل منصب السكرتير العام والمتحدث الرسمي لنادي قضاة مصر في الفترة من 2009 وحتى 2016.

وخلال تلك الفترة خاض المستشار محمود حلمي الشريف مع مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند- آنذاك- معارك ضارية ضد جماعة الإخوان الإرهابية أثناء تولي المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم دفاعًا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية، في محاولات «الجماعة الإرهابية» إقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، فضلًا عن التصدي للإعلان الدستوري الذي كان قد أصدره آنذاك محمد مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة.

ترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما أختير عضواً بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن، وعضواً باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن كونه عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.

ساهم المستشار محمود حلمي الشريف في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون المأذونين. 

ساهم أيضًا المستشار محمود حلمي الشريف في طرح رؤية وزارة العدل المستقبلية في خطة تطوير منظومة العدالة من خلال البرنامج الحكومي، كما شارك في إعداد قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.

أنشأ المستشار محمود حلمي الشريف نظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر الدفاتر الخاصة بها ومراجعتها، منذ عام 1912 وحتى الآن.