العاشر من رمضان تعيد توظيف الأراضي الشاغرة لتعزيز الموارد والخدمات

في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة داخل المدن الجديدة وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي، عقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، اجتماعًا موسعًا مع وحدة الحوكمة، لمتابعة موقف المساحات المخصصة بنظام مقابل الانتفاع ومقابل الإشغال، إلى جانب حصر ودراسة المساحات غير المستغلة التي يمكن استثمارها بشكل مؤقت أو دائم بما يدعم استدامة الموارد ويعزز كفاءة إدارة الأصول داخل المدينة.

جاء الاجتماع بحضور ممثلي ومسؤولي عدد من الإدارات المعنية، من بينها إدارات المشروعات، وتنفيذ المرافق، والكهرباء، والتشغيل والصيانة، والتنمية، وذلك بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الفنية والإدارية، لضمان وضع خطة متكاملة لإعادة توظيف تلك المساحات بما يخدم الصالح العام ويلبي احتياجات المواطنين.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الموقف التنفيذي للمساحات الصغيرة والقطع الشاغرة المنتشرة بعدد من الأحياء والمناطق داخل المدينة، مع استعراض الفرص المتاحة لطرحها بنظم الاستغلال المختلفة، سواء من خلال مقابل الانتفاع أو الإشغال المؤقت، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا مستدامًا ويسهم في دعم موارد الجهاز، إلى جانب منع التعديات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

كما تطرق الاجتماع إلى دراسة آليات الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، من خلال إعادة تخطيط بعض القطع أو تغيير أنشطتها بما يتماشى مع الاحتياجات الفعلية للسكان، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة أو نقصًا في بعض الخدمات.

 وتم التأكيد على أهمية مراعاة الاشتراطات التخطيطية والهندسية، وضمان توافق أي استخدامات جديدة مع المخططات العامة والتفصيلية للمدينة، بما يحافظ على النسق العمراني ويعزز جودة الحياة.

وأكد رئيس الجهاز أن تعظيم الاستفادة من المساحات غير المستغلة يمثل أحد المحاور الرئيسية في إدارة المدن الجديدة، ليس فقط من منظور اقتصادي، ولكن أيضًا من زاوية تحسين مستوى الخدمات وتوفير أنشطة خدمية وتجارية وترفيهية تلبي احتياجات السكان وتحد من العشوائية.

 وأشار إلى أن حسن إدارة الأراضي يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، ويعزز من جاذبية المدينة للسكان والمستثمرين على حد سواء.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ضرورة الاستغلال الأمثل لكافة الأصول داخل المدن الجديدة، وتوظيفها لدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد.

وفي ختام الاجتماع، شدد الحضور على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة، ووضع تصور شامل لإعادة توظيف الأراضي الشاغرة، مع إعداد حصر دقيق ومحدث للمساحات المتاحة وآليات طرحها، بما يضمن تحقيق أعلى استفادة ممكنة منها، ويسهم في تحسين الصورة البصرية للمدينة، وتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير المدن الجديدة وجعلها مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.