الفيومي: تقليص العجز التجاري أساس الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو طويل الأجل
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الوطني يستلزم الاستمرار في تحسين جودة المنتجات المحلية، وربط العملية الصناعية بمتطلبات الأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في توطين الصناعات المغذية وتعزيز إتاحة التمويل الميسر للمصدرين.
وشدد الفيومي على أهمية تطوير منظومة الخدمات اللوجستية، وخفض تكاليف النقل والشحن، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مع ضرورة الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية باعتباره عاملًا حاسمًا في دعم مناخ الاستثمار وتحفيز نشاط الأعمال.
وأوضح أن تقليص العجز في الميزان التجاري يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لما يترتب عليه من تقليل الضغوط على مصادر التمويل الخارجي، والحد من الاعتماد على الاقتراض، فضلًا عن دوره في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم مسار نمو اقتصادي مستدام يعتمد على الإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كشفت عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 لتسجل نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار في عام 2024، محققة معدل نمو قدره 17%، وهو ما يعكس تحسنًا واضحًا في أداء قطاع التصدير.
وأكد الفيومي أن جذب الاستثمارات الأجنبية يجب أن يتركز على القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية والصناعات ذات القيمة المضافة، مع توفير إطار تشريعي واضح وحوافز مستقرة تضمن استدامة هذه الاستثمارات على المدى الطويل.
وشدد على أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بمعدلات التشغيل الفعلي وحجم الصادرات المحققة يعد أداة فعالة لتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني.
