ضبط أحد الفروشات لعرضه اسماك غير صالحة للاستهلاك بالبحيرة

نفذت إدارتا تموين إيتاي البارود وكفر الدوار حملة تموينية مكبرة، لضبط الأسواق والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية وحماية صحة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارةالداخلية بالبحيرة.

في مركز إيتاي البارود، تم ضبط أحد الفروشات لعرضه 16.5 كيلو جرام أسماك غير صالحة للاستهلاك البشري، كما تم ضبط 20 طبق من الكبدة واللحوم المفرومة و30 كيلو دواجن مجمدة منتهية الصلاحية، إضافة إلى كمية من المقرمشات منتهية الصلاحية، جميعها غير صالحة للاستهلاك البشري، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لعرضها على النيابة العامة.

كما شملت الحملة المرور على محلات البقالة الحرة ومحلات الأعلاف والعيادات البيطرية، حيث تبين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة، وتم تحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتم تنفيذ 5 قرارات نيابة وعرض جميع المحاضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز كفر الدوار، قامت إدارة التموين بحملة مكثفة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية، أبرزها تحرير محضر لتاجر قام بالتصرف في كمية 4 أطنان نخالة وبيعها في السوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط 6 تجار للغلق خلال مواعيد العمل الرسمية، وضبط 4 تجار لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت إدارة التموين أن الحملات تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة الغذاء في الأسواق، ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو تداول منتجات منتهية الصلاحية، خاصة في ظل اهتمام المحافظة بتطبيق القوانين التموينية بحزم وفعالية.

كما شددت الإدارة على استمرار الحملات المفاجئة في جميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية، لضمان توفير منتجات صحية وآمنة للمواطنين، وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة ضد المخالفين، بما يضمن الانضباط في الأسواق ويحافظ على صحة وسلامة المجتمع.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية شاملة للرقابة التموينية بمحافظة البحيرة، التي تشمل متابعة المخازن والمحال التجارية ومحطات الوقود والمخابز، لضمان التزام جميع التجار بالأسعار الرسمية والمعايير الصحية، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.