الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت تطبيق عملي لمخططات سرقة الأراضي والتهجير
أعلنت الرئاسة الفلسطينية في نبأ عاجل، أن قرارات الكابينت بخصوص تعميق محاولات ضم الضفة الغربية خطيرة ومرفوضة.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن قرارات الكابينت تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه التاريخية والوطنية، محذرة من خطورة هذه القرارات التي تمثل تنفيذا عمليا لمخططات الضم والتهجير.
خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية
وحذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية.
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على سلسلة من القرارات الحاسمة لتعميق عملية الضم في الضفة الغربية، ما يثير مخاوف بشأن تقويض اتفاقيات سابقة وتنظيمات قائمة، بما في ذلك نقل مسؤوليات مواقع دينية هامة مثل مغارة البطاركة وقبر راحيل، وهدم منازل فلسطينية في المنطقة (أ).
ووفقا لما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، أعد وزراء المالية والدفاع، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، هذه القرارات لتعزيز الاستيطان اليهودي وتوسيع السيطرة على الأراضي، فيما أشارت مصادر أمنية إلى ضرورة التنسيق مع الولايات المتحدة لتجنب توترات دبلوماسية.
وتتيح القرارات الجديدة رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، ما يسهل عملية شراء الأراضي، ويُلغي القيود التي كانت تمنع بيع الأراضي للأجانب أو تتطلب تراخيص خاصة للمعاملات العقارية.