حملات تموينية مكثفة بالبحيرة تضبط 3191 لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على محطات الوقود والمخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الدعم وضبط المخالفين والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة.

ففي مركز بدر، شنت الأجهزة التموينية حملة موسعة استهدفت محطات تموين السيارات.

وأسفرت الحملة عن المرور على 5 محطات وقود، ومطابقة سجل 21 بترول، ومراجعة الكميات المنصرفة، حيث تم تحرير محضر تصرف في كمية قدرها 3191 لتر سولار، بقصد بيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقوانين المنظمة، بما يضر بمخصصات الدعم المقررة للمواطنين.

كما تم تحرير محضر آخر لضبط 80 كيس مبيدات زراعية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، واصلت إدارة تموين كفر الدوار حملاتها التموينية المكبرة، يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، تحت إشراف مدير الإدارة محمد فوزي، حيث أسفرت الحملات عن ضبط تاجر تمويني لتصرفه في عدد 100 زجاجة زيت تمويني و100 كيلو سكر تمويني، بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية.

كما تم ضبط 5 تجار أعلاف لعدم الإعلان عن أسعار الأعلاف، بما يخالف قواعد الشفافية وحماية المستهلك، إلى جانب ضبط تاجر تمويني لغلق المحل خلال مواعيد العمل الرسمية دون مبرر قانوني.

وفي مركز المحمودية، شنت الرقابة التموينية حملة مشددة على المخابز البلدية، حفاظًا على جودة رغيف الخبز وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأسفرت الحملة عن ضبط 9 مخابز لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط مخبز قام بالتصرف في كمية من الدقيق البلدي المدعم ببيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما تم تحرير 3 مخالفات أخرى لعدم وجود قائمة إعلان بالمخبز، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات المضبوطة، وجارٍ العرض على النيابة العامة المختصة للتصرف، مشددة على استمرار الحملات اليومية المفاجئة بكافة مراكز ومدن المحافظة، لضبط الأسواق، والحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط التمويني وحماية حقوق المواطنين.