محافظ البحر الأحمر يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة في قطاع الطاقة المتجددة

محافظ البحر الأحمر يقود جهود توفير فرص عمل لأبناء المحافظة في قطاع الطاقة المتجددة
في إطار حرصه المستمر على دعم أبناء محافظة البحر الأحمر وتوفير فرص عمل حقيقية لهم، وجّه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، خطابًا رسميًا إلى وزير العمل، للتنسيق بشأن توقيع بروتوكول تعاون مع شركات الطاقة المتجددة العاملة بالمحافظة.
ويهدف البروتوكول إلى تخصيص نسبة ثابتة من التعيينات لأبناء البحر الأحمر، مع إيلاء اهتمام خاص لأبناء مدينة رأس غارب، بما يعزز الاستفادة من المشروعات القومية الكبرى المقامة على أرض المحافظة، ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للمقترح الذي تقدم به النائب محمد محمد عبدالمقصود بشأن دعم فرص التوظيف لأبناء المحافظة في هذا القطاع الحيوي، حيث يؤكد محافظ البحر الأحمر دائمًا على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات التنفيذية والتشريعية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات المواطنين.
ويواصل اللواء عمرو حنفي جهوده الحثيثة لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والمشروعات القومية داخل نطاق المحافظة، بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب.

 وفى سياق آخر و بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة كمال سليمان سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، نفذت لجنة متخصصة حملة مرور على المنشآت السياحية بمنطقة جنوب  الغردقة، لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

الحملة جاءت تنفيذًا لقرار السكرتير العام رقم (766) لسنة 2025، برئاسة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعضوية جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.

وخلال الحملة، قامت اللجنة بالتفتيش على عدد من القرى السياحية بجنوب الغردقة للتأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1114) لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة، بالإضافة إلى مراجعة الاشتراطات البيئية لغرف تجميع المخلفات البلدية والخطرة، ونظام تتبع المخلفات الخطرة من أماكن تولدها حتى التخلص الآمن منها.

وأظهر المرور رصد عدد من الملاحظات الفنية في بعض القرى، وتم منحها مهلة خمسة عشر يومًا لتلافي هذه الملاحظات، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.