الأطباء يرفضون مقترح تعديل قانون العمل بالمستشفيات الجامعية
انتقد عدد كبير من الأطباء مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018 معتبرين القانون جاء لإغلاق المستشفيات الجامعية، فى حين يرى فريق آخر أن القانون سينظم العمل داخل المستشفيات كباقى دول العالم التى تمنح التراخيص لفترة زمنية محددة.
نقابة الأطباء اعترضت على القانون واصفة القانون الجديد بمحاولة لإخضاع المستشفيات الجامعية لإعادة ترخيص دورى كل خمس سنوات، بما يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار مرفق عام حيوى يؤدى دوراً علاجياً وتعليمياً وبحثياً لا يحتمل الاضطراب أو عدم الاستقرار.
الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أكد أن الحكومة وفقاً للمقترح الجديد تتعامل مع المستشفيات الجامعية بذات المعاملة مع المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية، فالغرامات وفقاً للقانون تصل إلى نصف مليون جنيه مع إمكانية غلق المستشفى، وتناست أن المستشفى الجامعى الحكومى فلسفته الرئيسية هى التعليم والتدريب والعلاج والبحث العلمى، وهى أمور أكثر فائدة للمجتمع من النظر للربح المادى أو حتى محاولة تغطية التكاليف، أما المستشفى التابع لجامعة خاصة فغالباً سيأتى فيه الربح مقدماً على الاعتبارات أخرى، وبالتالى فإن فرض عقوبات مثل الغرامة أو الغلق ستؤثر على ملاك الجامعات الخاصة، ولكن فى حالة الجامعات الحكومية فإنها ستؤثر على المرضى غير القادرين وعلى منظومة التعليم والتدريب بكليات الطب وعلى المتدربين من الأطباء وكذلك على البحث العلمى.
وأشار الطاهر إلى أن إلزام المستشفيات الجامعية الحكومية بتوفيق أوضاعها خلال سنة، قد يصطدم بعوائق إنشائية لا يمكن تعديلها، كما أنه سيحتاج إنفاق أموال ضخمة قد تزيد عن المتاح بالموازنة التى وضعتها الحكومة، فماذا ستفعل إدارات المستشفيات هل تستسلم للتهديد بالغرامة أو الغلق، أم ستفرض مصاريف إضافية على المرضى وبعض الأطباء المتدربين والباحثين؟
النقابة العامة للأطباء أعلنت فى بيان لها عن رفضها لمقترح القانون خاصة فيما يتعلق بتجديد الرخصة كل خمس سنوات وهو إجراء لم يحدث من قبل فى أى منشأة طبية من قبل حتى بالمستشفيات والعيادات الخاصة، فالمتعارف عليه منح الرخصة وفق معايير إنشائية وتجهيزات طبية وليس وفقاً لترخيص كما أكدت نقابة الأطباء على اعتراضها على مصطلح المعايير الإنشائية مثل زيادة مساحة غرفة العمليات من 40 متراً إلى 50 متراً، وهو أمر مستحيل تنفيذه فى المبانى القديمة والأثرية مثل قصر العينى والدمرداش وغيرها.
الأطباء طرحوا عدة تساؤلات جاء أبرزها أن المستشفيات الجامعية تستقبل ملايين المرضى سنوياً فماذا ستفعل وزارة الصحة فى حالة الإغلاق وأين يتم توزيع أطباء الامتياز بعد التخرج بخلاف الوافدين من الخارج، خاصة أن مصروفاتهم بالدولار؟ كما أن الغرامات التى ستفرض سيدفعها مستشفى حكومى لصالح الحكومة ذاتها أم أن هناك نوايا لرفع سعر التكلفة على المريض؟!.