«التمريض» تختتم حملاتها التوعوية بقانون المسؤولية الطبية
أطلقت النقابة العامة للتمريض الحلقة الخامسة والأخيرة من سلسلة حملات التوعية بقانون المسؤولية الطبية رقم 13 لسنة 2025، في إطار حرص النقابة على ترسيخ ثقافة الممارسة المهنية السليمة، وتعزيز سلامة المرضى، وحماية أعضاء هيئة التمريض أثناء أداء مهامهم داخل المنشآت الصحية.
وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، أن الرسالة التوعوية الأخيرة تناولت آليات المحاسبة المنصوص عليها في القانون، ودور اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية، موضحة أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن أعلى درجات الحياد والشفافية في فحص الشكاوى.
وقالت إنه في حال تقدم المريض بشكوى إلى الأمانة الفنية التابعة للجنة العليا، يتم التعامل معها وفق إجراءات قانونية واضحة، مع وجود تمثيل لهيئة التمريض داخل منظومة الفحص والتحقيق، مشيرة إلى أن اللجنة الفرعية المختصة بالمحافظة تتولى فحص الشكوى، والاستماع إلى أقوال الشاكي والمشكو في حقه، ومراجعة المستندات، بما يحفظ كرامة الأطقم التمريضية ويصون في الوقت ذاته حقوق المرضى.
وأشارت نقيب التمريض، إلى أن الشكوى يتم فحصها فنيًا والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ الإحالة، مع إمكانية مد الفترة لمدة مماثلة عند الضرورة، على أن يتضمن القرار تحديد وجود الخطأ الطبي من عدمه، ومدى جسامته، والمسؤول عنه، والأضرار الناتجة عن الحالة الصحية للمريض.
وأضافت أن القانون يتيح حق التظلم من القرارات الصادرة، حيث يتم إعادة النظر فيها وإبلاغ عضو هيئة التمريض بالنتيجة النهائية، لافتة إلى أن القانون أجاز كذلك التسوية الودية بين الطرفين حال موافقتهما، شريطة أن تكون باتفاق رسمي موثق، مؤكدة أن جميع أعمال وتقارير اللجان سرية ولا يجوز إفشاء ما يدور داخلها.
وأكدت الدكتورة كوثر محمود، أن قانون المسؤولية الطبية تضمن إجراءات وعقوبات رادعة لحماية الأطقم الطبية والتمريضية في حالات الإهانة أو الاعتداء الجسدي أو تقديم الشكاوى الكيدية، وفي الوقت نفسه كفل للمريض حقه في حال وقوع خطأ طبي، من خلال آليات قانونية تضمن التعويض المناسب وفقًا للضوابط المعتمدة.
وشددت نقيب التمريض، على أن هذه الحملات تأتي في إطار الدور الأصيل للنقابة في دعم كوادر التمريض، وتوفير مظلة قانونية ومهنية تحميهم أثناء ممارسة عملهم، وتمنحهم الثقة في أداء واجباتهم وفق إطار قانوني واضح يوازن بين الحقوق والواجبات.
وأوضحت أن قانون المسؤولية الطبية وضع معايير دقيقة لضبط الممارسة المهنية، وحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمة الصحية في آن واحد، مؤكدة أن إلمام أعضاء هيئة التمريض بمواد القانون وآليات تطبيقه يمثل عنصرًا أساسيًا لممارسة آمنة ومسؤولة داخل المؤسسات الصحية.
وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن الحملة تستهدف رفع وعي التمريض بكيفية تطبيق الإجراءات التمريضية وفق المعايير المهنية المعتمدة، مؤكدة أن المسؤولية الطبية لا تعني العقاب بقدر ما تعني الالتزام والاحتراف، لافتة إلى أن القانون منح العاملين بالقطاع الصحي حماية قانونية واسعة، مقابل الالتزام بواجباتهم المهنية.
وأكدت نقيب التمريض، أنه يتم تنفيذ حملات توعوية موسعة داخل النقابات الفرعية الـ26 بمختلف المحافظات، إلى جانب مديريات التمريض، لشرح مواد القانون بشكل تفصيلي، ورفع الوعي بآليات حماية أعضاء هيئة التمريض من المساءلة القانونية، من خلال الالتزام بالإجراءات المهنية السليمة، والتوثيق الدقيق، واتباع البروتوكولات المعتمدة.
