"الغرف التجارية": مذكرات التفاهم مع الجانب التركي تدعم التحول من الاتفاقيات الورقية إلى مشروعات واقعية

اشاد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والإفريقية بتوقيع  عدد من مذكرات التفاهم بين الغرف المتناظرة فى القطاعات المختلفة، بما يدعم التعاون على المستوى الجغرافى ويسهم فى تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ والتى شهد مراسم توقيعها وزير المالية أحمد كوجوك.ذلك  فى اطار  فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية فى العلمين 

وتهدف مذكرات التفاهم إلى تنمية التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار فى السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، مع التركيز على دعم الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، وإنشاء تحالفات فى مجالات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، إلى جانب المشاركة فى المعارض والمؤتمرات الدولية، وتنظيم وفود لرجال الا عمال، والتقدم بمشروعات مشتركة إلى الهيئات المانحة الثنائية ومتعددة الأطراف.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أن توقيع هذه المذكرات يمثل خطوة تنفيذية مهمة نحو تعميق التعاون الاقتصادى، وترجمة التوافق المؤسسى بين الجانبين إلى شراكات حقيقية تسهم فى تعزيز تنافسية الاقتصادين المصرى والتركى، ودعم نفاذ الصادرات المشتركة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأعلن «الوكيل» فى هذا الإطار عن الإعداد لعقد قمة أعمال القارات الثلاث فى جمهورية مصر العربية خلال شهر أبريل 2026، بمشاركة عدد من الاتحادات والغرف الإقليمية والدولية

وفى السياق ذاته، صرح الدكتور علاء عز، مستشار رئيس الاتحاد، أن مذكرات التفاهم الموقعة تمثل إطارا عمليا لتفعيل التعاون المباشر بين الغرف المتناظرة فى القطاعات المختلفة، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعمل خلال المرحلة المقبلة على وضع آليات تنفيذ واضحة من خلال لجان مشتركة وبرامج زمنية محددة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، خاصة فى مجالات دعم الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتسهيل حركة الاستثمار ورجال الأعمال.