إعلان شغل وظيفة قيادية بوزارة الزراعة بعد تقرير مخالفات سن المعاش

فى استجابة لما نشرته جريدة «الوفد» مؤخرًا بشأن مخالفات إدارية جسيمة داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تتعلق بالاستعانة بقيادات بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقدم لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بديوان عام الوزارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك ضمن مجموعة الوظائف القيادية.

وأوضح الإعلان أن الوظيفة تندرج تحت الوظائف التخصصية القيادية، وتهدف إلى قيادة أعمال الإدارة المركزية المعنية بشئون مكتب الوزير، بما يضمن توفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مهام الوزارة، ومتابعة كافة التكليفات والتأشيرات الصادرة من الوزير، فضلًا عن مراجعة الموضوعات قبل عرضها عليه.

وأشار الإعلان إلى أن شاغل الوظيفة سيشارك فى وضع الخطة السنوية للإدارة بما يتوافق مع استراتيجية الوزارة، ويجتمع بكافة المرؤوسين لوضع الأهداف التنفيذية والبرامج التشغيلية ومعدلات الأداء المستهدفة، إلى جانب متابعة وتقييم أداء العاملين لضمان الكفاءة والفعالية والالتزام بالأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة.

كما تشمل المهام إعداد ورفع التقارير الدورية عن سير العمل للمستويات الأعلى بالوزارة، ومتابعة وتنفيذ أجندة لقاءات الوزير داخل وخارج الوزارة، ومراجعة المذكرات والتقارير المعروضة عليه، والتوجيه بالمتابعة اليومية للتكليفات والتوصيات الصادرة.

ويتولى رئيس الإدارة المركزية أيضًا الإشراف على فحص الاقتراحات وطلبات الإحاطة والاستفسارات والأسئلة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، ومتابعة الرد عليها، فضلًا عن المساهمة فى حل المشكلات والمعوقات داخل الإدارات المختلفة بالوزارة.

وأكد الإعلان أن الوظيفة تتطلب القدرة على اقتراح وتطوير نظم العمل، وتحديد الاحتياجات من الموارد البشرية والتدريبية والمالية والمستلزمات الإدارية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أهداف العمل.

وكانت «الوفد» قد نشرت تقريرا رسميا صادرا عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كشف عن استمرار عدد من القيادات فى مواقعهم القيادية بالمخالفة الصريحة لأحكام قانون الخدمة المدنية، من بينهم شاغلو مناصب ذات صلة مباشرة بمكتب الوزير، رغم صدور قرارات رسمية بإنهاء خدمتهم لبلوغهم سن المعاش.

وشدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى تقريره، على ضرورة الالتزام الكامل بنصوص القانون، وإحالة ملفات المستحقات المالية التى تقاضاها بعض المسئولين إلى الجهات الرقابية المختصة، مع تمكين النيابة الإدارية من اتخاذ ما تراه مناسبًا حيال تلك الوقائع.