بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بالقليوبية وغرفة دينزلي التركية
وقّع الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ووكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون مشترك مع غرفة تجارة وصناعة مدينة دينزلي التركية والبورصة السلعية، وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار المشترك بين الجانبين.
وجاء توقيع البروتوكول على هامش مشاركة الفيومي في ملتقى الغرف التجارية المصرية–التركية، الذي استضافته مدينة العلمين الجديدة تحت شعار «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي».
وشهد مراسم التوقيع حضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، إلى جانب عدد من قيادات العمل التجاري في البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون الاقتصادي والتجاري بين غرفة تجارة القليوبية وغرفة دينزلي، انطلاقًا من حرص الطرفين على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا، وتعظيم دور مؤسسات القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وتتضمن المذكرة عددًا من مجالات التعاون، أبرزها تنشيط حركة التبادل التجاري والاستثماري، وتبادل البيانات والمعلومات الاقتصادية، وإنشاء قاعدة بيانات مشتركة للشركات الراغبة في التعاون، إلى جانب تنظيم وفود تجارية واستثمارية، وتسهيل مشاركة رجال الأعمال في المعارض والمؤتمرات، وعقد ندوات وورش عمل مشتركة في مجالات الصناعة والزراعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، فضلًا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
كما تنص المذكرة على آليات تنفيذ واضحة، تشمل تعيين منسق اتصال من كل غرفة لمتابعة أوجه التعاون، وتبادل النشرات الدورية والدراسات الاقتصادية، والتوصية المتبادلة للشركات الأعضاء، وتقديم التسهيلات اللازمة لعقد شراكات مباشرة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.
وفي إطار المتابعة، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة تضم عددًا متساويًا من ممثلي الغرفتين، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري سواء حضورياً أو عبر وسائل الاتصال المرئي، لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وتقييم النتائج واقتراح آليات تطوير التعاون.
وأكدت المذكرة أن البروتوكول لا يرتب التزامات مالية على أي من الطرفين إلا بموجب اتفاقات منفصلة، كما يسري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد التلقائي، ويُعد إطارًا للتفاهم والتعاون دون أن يشكل التزامًا تعاقديًا ملزمًا، مع الالتزام بالتسوية الودية لأي خلافات قد تنشأ.