ضبط أسماك مجمدة مجهولة المصدر بإحدى الثلاجات بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والثلاجات ومحال بيع السلع الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات وتكليفات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وبهدف إحكام الرقابة على السلع المعروضة، والتصدي لكافة صور الغش التجاري، وحماية صحة وسلامة المواطنين.

ففي إطار جهود إدارة تموين كفر الدوار، شُنت الحملة الثانية بالتنسيق مع مجلس المدينة، والرقابة والمتابعة، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، حيث أسفرت عن ضبط كمية من الأسماك المجمدة مجهولة المصدر داخل إحدى الثلاجات، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم ضبط كميات من اللحوم المجمدة بدون بيانات، إضافة إلى لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقوانين المنظمة، فضلًا عن ضبط عدد 3 تجار تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي سياق متصل، وضمن حملات الإدارة العامة للتجارة الداخلية وبالاشتراك مع إدارة تموين المحمودية، جرى تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود بنطاق مركز المحمودية، حيث تمكنت الحملة من ضبط 50 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، إلى جانب ضبط 10 شكائر أعلاف أخرى مخالفة، وذلك في إطار الحفاظ على منظومة الدعم ومنع تداول السلع غير المطابقة للمواصفات.

كما واصلت إدارة تموين مركز بدر جهودها الرقابية، استجابة لشكاوى المواطنين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 4 قوالب لانشون تزن القالب الواحد 4.5 كجم منتهية الصلاحية داخل أحد محال السوبر ماركت، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

كذلك تم ضبط 90 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية داخل أحد محال بيع المبيدات الزراعية، بما يمثل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.

وأسفرت الحملة أيضًا عن تحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر إجراءات تنفيذ قرارات النيابة العامة في محاضر سابقة.

وأكدت مديرية التموين بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تتعلق بتداول سلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط وحماية المستهلك.